We, the undersigned NGOs, call on the authorities to immediately release human rights defender and professor of economics Dr. Nasser Bin Ghaith, who remains in detention in an unknown location in the United Arab Emirates (UAE) for his social media posts and human rights activities. He has been denied proper access to his lawyer or family since his arrest in August 2015, and reportedly subject to torture in custody. The continued detention and charges violate his human rights, including his right to free expression.

Imprisoned scholar and human rights defender, Dr. Nasser bin Ghaith

On 18 August 2015, security officers in civilian clothes arrested Dr. Bin Ghaith in Abu Dhabi and searched his home and confiscated personal items including electronic memory sticks. He was held incommunicado until finally being brought to the State Security Chamber of the Federal Supreme Court in Abu Dhabi on 4 April 2016, when he told the court he had been tortured and beaten in detention and deprived of sleep for up to a week.

On 2 May 2016, a second hearing took place to examine charges against Dr. Bin Ghaith relating to his online postings. He stated that he is still being held in secret detention, a fact he had previously brought to the judge’s attention during his hearing on 4 April. The judge refused to listen to his complaints for a second time. Neither his family nor his lawyer knows where he is being detained, and his lawyer’s request to visit him has been denied repeatedly.

Dr. Bin Ghaith is one of a group of men known as the “UAE5” who were imprisoned in 2011 and tried for “publicly insulting” UAE officials. That trial also breached international human rights law and was widely criticised by human rights groups, including signatories of this letter.

Charges in the current case against Dr. Bin Ghaith include allegedly “committing a hostile act against a foreign state” in reference to statements he made on Twitter about the authorities and judicial system in Egypt. He was also charged with “posting false information in order to harm the reputation and stature of the state and one of its institutions” relating to a other statements he made on Twitter claiming that he had not been granted a fair trial as part of the “UAE5” case.

A further charge brought against Dr. Bin Ghaith of allegedly “posting false information about UAE leaders and their policies, offensively criticizing the construction of a Hindu temple in Abu Dhabi, and instigating the people of the UAE against their leaders and government” was related to a statement he made on Twitter intending to promote tolerance.

Dr. Bin Ghaith was also accused of allegedly “communicating and cooperating with members of the banned Al Islah organization” referring to visits and meetings with members of the “UAE94”, a group of human rights defenders, government critics, and advocates of reform tried jointly in 2013 and sentenced to long prison terms. He was also accused of allegedly “communicating and cooperating with” the banned Emirates Ummah Party, based on a presentation he was invited to make on the Islamic Economy by a member of the Ummah party, in his capacity as a professor of economics.

At the latest hearing on 2 May, the court ordered the case to be adjourned until 23 May when the defence’s arguments will be heard.

We, the undersigned organisations, view Dr. Bin Ghaith’s arrest, detention in an unknown location and without access to his family or a lawyer, and the baseless charges brought against him as a direct result of his human rights activities and non-violent expression. His conduct is protected under Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, which is considered to be reflective of binding customary international law. These charges, taken in the context of other charges against non-violent political groups and human rights defenders, appears to be an attempt by authorities to stifle any criticism, dissent or activities promoting human rights in the UAE.

We call on the UAE authorities to:

• Immediately and unconditionally release Dr. Bin Ghaith and drop all charges against him;
• Pending the above, immediately disclose his current location and ensure proper access to his family, counsel and any medical treatment he may require;
• Ensure that if his case proceeds, that it does so in a manner consistent with the UAE’s obligations under international law, in particular internationally recognised standards of due process and fair trial;
• Investigate reports of torture and ill treatment in detention; and provide justice for those responsible and effective redress to Dr. Bin Ghaith;
• Sign and ratify the International Covenant on Civil and Political Rights, and bring all national laws into compliance with international freedom of expression standards.

Signed,

Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI)

ARTICLE 19

CIVICUS

FIDH, within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders

Front Line Defenders (FLD)

Gulf Centre for Human Rights (GCHR)

Index on Censorship

International Service for Human Rights (ISHR)

Scholars at Risk Network

World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders

اطلقوا سراح مدافع حقوق الإنسان الدكتور ناصر بن غيث، الذي يحاكم بتهمة نشاطه على الإنترنت في انتهاكٍ لحقه بحرية التعبير

١٧ مايو/ أيار 2016

نحن، المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه، ندعو السلطات للإفراج الفوري عن لمدافع حقوق الإنسان وأستاذ الاقتصاد الدكتور ناصر بن غيث، الذي ما زال محتجزاً في مكان مجهول بدولة الإمارات العربية المتحدة، لمشاركته على وسائل الإعلام الاجتماعية ونشاطاته في مجال حقوق الإنسان. هذا وقد تم منعه من الوصول المناسب إلى محاميه أو أفراد عائلته منذ اعتقاله في أغسطس/ آب 2015، وتشير التقارير إلى تعرضه للتعذيب في فترة حبسه. ان استمرار احتجازه  تمثل انتهاكاً لحقوقه الإنسانية، بما في ذلك حقه في حرية التعبير.

في 18 أغسطس/آب 2015، اعتقلت قوات الأمن بملابس مدنية الدكتور بن غيث في أمارة أبو ظبي وقاموا بتفتيش منزله ومصادرة أغراضه الشخصية بما في ذلك وحدات الذاكرة الإلكترونية الخاصة به. واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي حتى عرضه على غرفة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي في 4 نيسان / أبريل 2016، وعندها أخطر المحكمة بتعرضه للتعذيب والضرب في الاعتقال والحرمان من النوم لمدة تصل إلى أسبوع.

في 2 مايو/ أيار 2016، عقدت جلسة الاستماع الثانية  لبحث الاتهامات ضد الدكتور بن غيث والمتعلقة بكتاباته على الإنترنت. وذكر أنه ما زال محتجزاً في معتقل سري، هذا وتجدر الاشارة إلى حقيقة أخطار بن غيث للقاضي سابقاً بذلك في أثناء جلسة محاكمته والتي انعقدت في 4 أبريل/ نيسان. ورفض القاضي الاستماع إلى شكواه للمرة الثانية. بينما لا تعلم أسرته أومحاميه بمكان  احتجازه، وقد تم رفض طلب محاميه بزيارته مراراً وتكراراً.

ان الدكتور بن غيث هو أحد أفراد المجموعة المعروفة باسم “الإمارات٥” الذين سُجنوا في عام 2011، وهم ممن حوكموا بتهمة “الإهانة العلنية” لمسؤولين في الإمارات العربية المتحدة. وقد انتهكت تلك المحاكمة القانون الدولي لحقوق الإنسان واُنتقدت على نطاقٍ واسعٍ من قبل مجموعات حقوق الإنسان، بما في ذلك المنظمات الموقعة على هذه الرسالة.

وتشمل الاتهامات ضد الدكتور بن غيث في القضية الحالية، تهمة “ارتكاب عمل عدائي ضد دولة أجنبية”، في إشارة إلى تصريحات أدلى بها على حسابه الخاص على تويتر حول السلطات والنظام القضائي في مصر. واُتهم أيضا بتهمة “نشر معلومات كاذبة من أجل تشويه سمعة ومكانة الدولة وأحدى مؤسساتها” والتي تتعلق بتصريحات أخرى أدلى بها على حسابه الخاص على تويتر مدعياً أنهم لم يَحظوا بمحاكمة عادلة كجزء من قضية “الإمارات٥”.

وفي اتهامات أخرى مرفوعة ضد الدكتور بن غيث دعوى انه “نشر معلومات كاذبة عن قادة دولة الإمارات العربية المتحدة وسياساتها، وانتقاد عدواني لبناء معبد هندوسي في أبو ظبي، وتحريض شعب دولة الإمارات العربية المتحدة ضد زعمائهم والحكومة”  وتتعلق هذه التهمة بتصريح ادلى به على تويتر لتعزيز التسامح.

وقد اتُهم الدكتور بن غيث أيضا بتهمة “التواصل والتعاون مع أعضاء منظمة الاصلاح المحظورة” في اشارة الى الزيارات واللقاءات مع أعضاء “الامارات٩٤”، وهي مجموعة من مدافعي حقوق الإنسان، منتقدي الحكومة، ودعاة الإصلاح والذين حًوكموا في عام 2013 وحُكم عليهم بالسجن لمدد طويلة. واتهم أيضا بتهمة “التواصل والتعاون مع” حزب الأمة المحظور في الإمارات ، بناء على الكلمة التي دُعي لتقديمها حول الاقتصاد الإسلامي من قبل أحد أعضاء حزب الأمة، بصفته أستاذاً للاقتصاد.

في آخر جلسة استماع يوم 2 مايو/ أيار، أمرت المحكمة بتأجيل القضية حتى 23 مايو/ أيار ليتم الاستماع إلى حجج الدفاع.

نحن المنظمات الموقعة أدناه، نرى اعتقال واحتجاز الدكتور بن غيث في مكان مجهول ودون الوصول إلى أسرته أو محاميه، وكذلك فأن هذه الاتهامات ضده التي لا أساس لها هي نتيجة مباشرة لأنشطته في مجال حقوق الإنسان والتعبير غير العنيف. وهذه الانشطة محمية بموجب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يعتبر انعكاساًعن القانون الدولي العرفي الملزم. إن هذه الاتهامات والتي اتخذت في سياق اتهامات أخرى ضد الجماعات السياسية غير العنيفة والمدافعين عن حقوق الإنسان، لاتبدو سوى محاولة من قبل السلطات لإسكات أي انتقاد، أو معارضة أو أنشطة تدعو لتعزيز حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ندعو السلطات الإماراتية إلى:

الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن الدكتور بن غيث وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده؛   ●

وبإنتظار ما ذكر أعلاه، الكشف الفوري عن مكان اعتقاله الحالي وضمان الوصول المناسب إلى أسرته  ومحاميه وتقديم أي علاج طبي قد يكون في حاجة إليه؛   ●

التأكد من أن مجريات قضيته، تجري بما يتوافق مع التزامات دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا للقانون الدولي، ولا سيما المعايير المعترف بها دولياً للإجراءات القانونية الواجبة للمحاكمة العادلة؛   ●

التحقيق في تقارير التعذيب وسوء المعاملة في الاحتجاز؛ واحقاق العدالة ضد أولئك المسؤولين عن ذلك وتعويض الدكتور بن غيث بشكل مناسب؛   ●

التوقيع والتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتعديل جميع القوانين الوطنية لتتماشى والمعايير الدولية المعنية بحرية التعبير.   ●

المنظمات الموقعة،

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

منظمة المادة 19

سيفيكاس

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

فرونت لاين ديفيندرز

مركز الخليج لحقوق الإنسان

مؤشر على الرقابة

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان

 شبكة العلماء في خطر

المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان