(Beirut) – United Arab Emirates authorities have violated basic rights in their prosecution of the Emirati academic Dr. Nasser bin Ghaith, a coalition of nine human rights organizations said today. Bin Ghaith faces charges stemming from his peaceful criticism of Egyptian and Emirati authorities. Authorities also accuse him of violating the country’s repressive counterterrorism law by collaborating with local groups the authorities have classified as terrorist.

Authorities held Bin Ghaith in incommunicado detention for nine months after his arrest in August 2015, and did not let him see a lawyer or inform him of the charges against him until the second session of his trial on 02 May 2016, during which he complained to the judge that he had been tortured in detention. Three of the five charges against him clearly violate his right to freedom of expression. Authorities have kept Bin Ghaith in solitary confinement since his transfer to the maximum security block in Al-Sadr jail on 18 May. The next session of his trial is on 17 October, at the State Security Chamber at the Federal Supreme Court, whose verdicts are not subject to appeal, in violation of fair trial standards.

“The charges against Nasser Bin Ghaith and serious violations of his right to a fair trial demonstrate again that the UAE regards peaceful dissent as a crime,” said Joe Stork, deputy director at Human Rights Watch. “The laws authorities accuse Bin Ghaith of breaking violate international standards of free speech and freedom of association.”

The coalition supporting Bin Ghaith consists of the Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI); the Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS); the International Federation for Human Rights (FIDH) and the World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders; Front Line Defenders; Gulf Centre for Human Rights (GCHR); Human Rights Watch; International Service for Human Rights (ISHR); and Scholars at Risk.

Security officers in civilian clothes arrested Bin Ghaith in Abu Dhabi on 18 August 2015, four days after he posted a series of tweets that directly or implicitly criticized Egyptian authorities. On 13 and 14 August, he posted three comments critical of Egyptian security forces’ mass killing of demonstrators at Raba’a Square two years earlier. Article 166 of the UAE penal code provides for a maximum of 10 years in prison for anyone who commits any “hostile act” against a foreign country that could expose the UAE to the danger of war or the severance of diplomatic relations.

Bin Ghaith also faces charges that he posted information “intended to damage the UAE” by “claiming that he was tortured and unjustly accused during a previous trial.” In 2011, Bin Ghaith was one of five men convicted of “publicly insulting” UAE officials in relation to their alleged criticism of the UAE’s de facto ruler, Crown Prince Mohamed bin Zayed Al-Nahyan. Human rights organizations concluded that Bin Ghaith’s 2011 trial was “fundamentally unfair.” Bin Ghaith is also accused of violating article 29 of the UAE’s 2012 cybercrime law, which provides for a maximum of 15 years in prison for publishing material online with “sarcastic intent” or to “damage the reputation” of the state or its leaders.

Authorities also charged Bin Ghaith in connection with a tweet that he posted on 17 August 2015, in which, local media reports said, he made “remarks ridiculing the UAE’s decision to allot land to build a Hindu temple.” Article 28 of the UAE’s cybercrime law provides for between three and 15 years in prison for anyone who posts online anything that “may endanger the national security and the higher interests of the State or afflicts its public order.”

The fourth and fifth charges relate to his apparent association with the Ummah and Al-Islah parties, Emirati organizations that the authorities classified as “designated terrorist organizations” in November 2014. The Khaleej Times reported that Bin Ghaith had given lectures “that promote these groups.” Video recordings of one such presentation, made in Istanbul and available online, show the Ummah secretary-general, Hassan Al-Diqqi, introducing Bin Ghaith as an academic.

In a 5 May 2016 Twitter statement attributed to Bin Ghaith’s family, they rejected Ummah party claims on social media several days earlier, the day before Bin Ghaith’s trial session, that Bin Ghaith was the party chairman.

In July 2013, the UAE Federal Supreme Court found 69 people with links to Al-Islah guilty of attempting to overthrow the country’s political system. From the court’s reasoning, it appears that those convicted simply exercised their legitimate rights to free expression and association. The only evidence in the judgment that suggests any intention to overthrow the government is a confession by one defendant, Ahmed Al-Suweidi, whom authorities had forcibly disappeared for five months after his arrest on 26 March  2012. In court Al-Suweidi recanted his confession and denied all the charges. During the trial, 22 of the defendants smuggled out handwritten notes alleging that they had endured mistreatment that in some cases amounted to torture.

Article 21 of the UAE 2014 counterterrorism law provides for the death penalty or life in prison for anyone who organizes or manages “a terrorist organization.” The law’s broad definition of terrorist activity allows authorities to designate any act that courts deem to have opposed the state, incited fear, or threatened national unity as terrorism. Article 180 of the penal code provides for a maximum of 15 years in prison for anyone who “administers an association, corporation, organization or any branch thereof, with the aim of overthrowing the regime of the State.” The counterterrorism law also authorizes the death penalty for people whose activities are found to “undermine national unity or social peace,” neither of which are defined in the law.

At the most recent session of Bin Ghaith’s trial, on 27 September 2016, court officials prevented a United Kingdom-based lawyer from entering the court to observe the trial on behalf of the coalition of nongovernmental groups, telling him that he needed prior authorization, and that only family members, lawyers, and accredited journalists could attend. UAE residents who the authorities suspect have spoken with human rights groups are at serious risk of arbitrary detention and imprisonment.

“Only the lawyers, family, and press from the UAE were admitted to the court, on the basis that the trial covered a matter of national security, but what this case is actually about is Dr. Bin Ghaith’s peaceful expression of his opinions on reform in the UAE and Egypt. Another adjournment is justice delayed and justice denied,” said Khalid Ibrahim, co-director of the Gulf Center for Human Rights.

On 4 October, the Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI), the Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS), the International Federation for Human Rights (FIDH), Front Line Defenders, Gulf Centre for Human Rights (GCHR), International Service for Human Rights (ISHR), Scholars at Risk, and World Organisation Against Torture submitted information (see here for Arabic) on Nasser Bin Ghaith’s case to a variety of United Nations human rights bodies and experts.

الإمارات: اتهامات تنتهك حرية التعبير عزل ناصر بن غيث عن العالم الخارجي منذ 9 أشهر

(بيروت، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2016) قال ائتلاف من 9 منظمات حقوقية اليوم إن محاكمة السلطات الإماراتية للأكاديمي ناصر بن غيث شابتها انتهاكات لحقوقه الأساسية. يواجه بن غيث تهما متعلقة بانتقاده السلمي للسلطات المصرية والإماراتية. اتهمته السلطات أيضا بمخالفة “قانون مكافحة الإرهاب” القمعي، بسبب تعاونه مع جماعات محلية تصنفها السلطات إرهابية.

احتجزت السلطات بن غيث في الحبس الانفرادي 9 أشهر بعد اعتقاله في أغسطس/آب 2015، ولم تسمح له برؤية محام، ولم تبلغه بالتهم الموجهة إليه حتى الجلسة الثانية من محاكمته في 2 مايو/أيار 2016، التي اشتكى فيها للقاضي بأنه تعرض للتعذيب رهن الاحتجاز. تنتهك 3 من 5 تهم موجهة إليه حقه في حرية التعبير بوضوح. أبقت السلطات بن غيث في الحبس الانفرادي منذ نقله إلى مجمع أمني مشدد بسجن الصدر في 18 مايو/أيار. ستُجرى الجلسة المقبلة في 17 أكتوبر/تشرين الأول في دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، التي تصدر أحكاما غير قابلة للطعن، في انتهاك أيضا لمعايير المحاكمة العادلة.

قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “تثبت التهم الموجهة لناصر بن غيث والانتهاكات الخطيرة لحقه في المحاكمة العادلة، مرة أخرى، أن الإمارات تعتبر المعارضة السلمية جريمة. تنتهك القوانين التي تقول السلطات إن بن غيث خالفها المعايير الدولية لحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات”.

يتكون الائتلاف الذي يناصر بن غيث من “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” و”مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، و”الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان”، و”المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب”، ضمن مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، و”فرونت لاين ديفندرز”، و”مركز الخليج لحقوق الإنسان” و”هيومن رايتس ووتش، و”الخدمة الدولية لحقوق الإنسان”، و”منظمة علماء في خطر”.

اعتقل ضباط أمن بملابس مدنية بن غيث في أبو ظبي في 18 أغسطس/آب 2015، بعد 4 أيام من نشره سلسلة من تغريدات على تويتر انتقدت مباشرة أو ضمنا السلطات المصرية. نشر في 13 و14 أغسطس/آب 3 تعليقات تنتقد القتل الجماعي للمتظاهرين في ميدان رابعة قبل عامين على يد قوات الأمن المصرية. تسمح المادة 166 من قانون العقوبات الإماراتي بعقوبة أقصاها 10 أعوام في السجن لأي شخص يرتكب أي “عمل عدائي” ضد بلد أجنبي يمكن أن يعرض الإمارات لخطر الحرب أو قطع العلاقات الدبلوماسية.

يواجه بن غيث أيضا اتهامات بنشر معلومات “تهدف إلى الإساءة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة” من خلال “الادعاء بأنه تعرض للتعذيب واتُهم ظلما خلال المحاكمة السابقة”. كان بن غيث واحدا من 5 رجال أدينوا بـ “الإهانة العلنية” لمسؤولين إماراتيين بما يتعلق بنقدهم المزعوم للحاكم الفعلي للإمارات ولي العهد الأمير محمد بن زايد آل نهيان. خلصت منظمات حقوق الإنسان إلى أن محاكمة بن غيث عام 2011 كانت “غير عادلة من حيث المبدأ“. اتُهم بن غيث أيضا بانتهاك المادة 29 من “قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات” لعام 2012، والتي ينص على مدة أقصاها 15 عاما في السجن بتهمة نشر مواد على الانترنت “بقصد السخرية” أو “الإضرار بسمعة” الدولة أو قادتها.

وجهت السلطات أيضا تهما لبن غيث بسبب تغريدة نشرها في 17 أغسطس/آب 2015، حيث ذكرت وسائل اعلام محلية أنه: “سخر بتصريحاته من قرار دولة الإمارات بتخصيص أرض لبناء معبد هندوسي”. تسمح المادة 28 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي بعقوبة تتراوح بين 3 و15 عاما في السجن لمن ينشر أي شيء على الإنترنت “من شأنه تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام”.

تتعلق التهمتان الرابعة والخامسة بارتباطه على ما يبدو بحزبي “الأمة” و”الإصلاح” الإماراتيين اللذين صنفتهما السلطات “منظمات إرهابية” في نوفمبر/تشرين الثاني 2014. أفادت “خليج تايمز” أن بن غيث ألقى محاضرات “تدعم هاتين المجموعتين”. يظهر في تسجيلات فيديو متوافرة على الإنترنت لواحدة من هذه المحاضرات في إسطنبول الأمين العام لمنظمة “الأمة” حسن الدقي يقدم بن غيث كأكاديمي.

رفضت عائلة بن غيث في بيان نُسب لها على تويتر في مايو/أيار 2016 ادعاء حزب الأمة على وسائل التواصل الاجتماعي أن بن غيث رئيس الحزب قبل عدة أيام، وقبل يوم من جلسة محاكمته.

أدانت المحكمة الاتحادية العليا في يوليو/تموز 2013، 69 شخصا على اتصال بمنظمة “الإصلاح” بمحاولة قلب النظام السياسي في البلاد. من وجهة نظر المحكمة، يبدو أن المدانين مارسوا ببساطة حقوقهم المشروعة في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. الدليل الوحيد في المحاكمة الذي يشير إلى نية الإطاحة بالحكومة هو اعتراف أحد المتهمين، أحمد السويدي، الذي اخفته السلطات قسرا 5 أشهر بعد اعتقاله في 26 مارس/آذار 2012. أنكر السويدي في المحكمة اعترافه ونفى جميع التهم. خلال المحاكمة، سرّب 22 من المتهمين ملاحظات مكتوبة بخط اليد تزعم أنهم تعرضوا لمعاملة سيئة وصلت في بعض الحالات إلى التعذيب.

تنص المادة 21 من “قانون مكافحة الإرهاب” الإماراتي لعام 2014 على عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة لمن ينظم أو يدير “منظمة إرهابية”. يسمح تعريف القانون الفضفاض للنشاط الإرهابي للسلطات بتحديد أي فعل تراه المحاكم معارضا للدولة أو ينشر الخوف، أو يهدد الوحدة الوطنية على أنه إرهاب. تسمح المادة 180 من قانون العقوبات بعقوبة أقصاها 15 عاما في السجن لمن “أدار جمعية أو هيئة أو منظمة… أو فرعا لإحداها، تهدف أو تدعو إلى قلب نظام الحكم في الدولة”. كما يسمح قانون مكافحة الإرهاب بعقوبة الإعدام للأشخاص الذين تعتبر أنشطتهم تقويض للوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي، ولا يعرف القانون أي منهما.

منع موظفو المحكمة في الجلسة الأخيرة من محاكمة بن غيث، في 27 سبتمبر/أيلول 2016، محام من المملكة المتحدة من دخول المحكمة لمراقبة المحاكمة نيابة عن ائتلاف منظمات غير حكومية، وقالوا له إنه يحتاج إلى إذن مسبق، وأنه يمكن الحضور فقط لأفراد الأسرة والمحامين والصحفيين المعتمدين. يتعرض سكان الإمارات الذين تشتبه السلطات بأنهم تكلموا مع جماعات حقوق الإنسان لخطر الاعتقال التعسفي والسجن.

قال خالد ابراهيم المدير المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان: “سُمح للمحامين والأسرة والصحافة الإماراتية فقط بالدخول إلى المحكمة بحجة أن المحاكمة تغطي مسألة تتعلق بالأمن القومي، ولكن في الحقيقة تتعلق هذه المحاكمة بحق الدكتور بن غيث في التعبير السلمي عن آرائه حول الإصلاح في الإمارات ومصر. أي تأجيل للمحاكمة هو فقط تأخير وتعطيل للعدالة”.

في 4 أكتوبر/تشرين الأول، قدمت المنظمات التالية معلومات عن حالة ناصر بن غيث لمجموعة متنوعة من الهيئات وخبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وفرونت لاين ديفندرز ومركز الخليج لحقوق الإنسان والخدمة الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة علماء في خطر والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.