United Arab Emirates: Stop paying lip service to human rights and release Dr. Nasser bin Ghaith

Posted March 28, 2017

A coalition of ten human rights organizations today urged the United Arab Emirates (UAE) authorities to immediately and unconditionally release Dr Nasser Bin Ghaith, a prominent economist, academic and human rights defender, who faces a verdict in his case on 29 March 2017. He has been imprisoned in solitary confinement since his arrest in August 2015.

The coalition further appeals to the UAE authorities to end the criminalization of peaceful expression, including dissent, and to respect the rights to freedom of expression, association and assembly.

Bin Ghaith is facing five charges based solely on his peaceful activities, including his posts on Twitter expressing peaceful criticism of the human rights records of the UAE and Egyptian governments and calls for greater respect for human rights, freedoms and accountability in both countries. His charges also relate to unplanned meetings that he had during his travels in the region with political activists whom the UAE government has claimed are members of banned “terror” organizations. The charges were brought under vague and broad provisions in the Penal Code, 2012 cybercrime law, and the 2014 counterterror law.

If convicted of these charges, Bin Ghaith could face a sentence of up to life imprisonment or even the death penalty when the Federal Criminal Court of Appeal issues its verdict on 29 March. Under legislation in force since November 2016, the conviction and sentence can be appealed to the State Security Chamber of the Federal Supreme Court.

Bin Ghaith was arrested without a warrant on 18 August 2015 and neither he nor his family were informed of the reason for his arrest. The authorities held him in solitary confinement in an undisclosed location for nine months. He was allowed only intermittent contact with his family through telephone calls, which were monitored by officials, and he was not permitted to say where he was held. This treatment amounts to enforced disappearance and is absolutely prohibited under international human rights law.

He was not allowed visits with his family until after the start of his trial when he was moved to Al-Sadr Prison in Abu Dhabi until 18 May 2016, and his whereabouts became known.

During the first hearing on 4 April 2016, Bin Ghaith told the judge that he had been subjected to torture and other ill-treatment including beatings and sleep deprivation but, instead of ordering an independent investigation into his torture allegations, the judge turned off his microphone, silencing him.

Bin Ghaith was also denied access to a lawyer during his entire pre-trial detention period, despite repeated interrogations. He was only allowed to meet his lawyer for the first time at his second trial session on 2 May 2016, and, in the months that followed, officials restricted communication with his lawyer both inside and outside of court, further denying him the right to an adequate defence. Bin Ghaith’s trial has clearly failed to meet international standards for fair trial.

Since 2011, the UAE authorities have gone to great lengths to silence criticism of government conduct, mounting an unprecedented crackdown on peaceful dissent and closing groups perceived as being critical of the government. State Security officials have subjected activists and human rights defenders to harassment, arbitrary detention, torture and other ill-treatment, unfair trials and long prison sentences.

The actions of the UAE authorities at home contradict their rhetoric abroad. In a speech made at the 34th session of the UN Human Rights Council on 28 February 2017, the UAE’s Minister of State for Foreign Affairs Dr Anwar Gargash said that “the UAE remains deeply committed to promoting respect for human rights and fundamental freedoms…[and]…to promoting tolerance and acceptance.”

However, by continuing their prosecution of Bin Ghaith and by ignoring recommendations from independent human rights organizations and UN human rights experts, including those of the Working Group on Arbitrary Detention and the UN Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, the UAE authorities are displaying complete disregard for their obligations under international human rights law and standards, including under the UN Convention against Torture, to which the UAE is a state party.

If the UAE authorities are serious about their commitment to human rights, they will immediately and unconditionally release Bin Ghaith and all other human rights defenders and respect their right to freedom of expression, association and peaceful assembly. The international community must stop looking the other way and hold the UAE authorities to their word.

The undersigned human rights organizations:

  • Call on the UAE authorities to immediately and unconditionally release Dr Nasser Bin Ghaith and all other prisoners of conscience and respect their right to freedom of expression, association and assembly;
  • Call on the UAE authorities to, pending his release, remove Dr Nasser Bin Ghaith from solitary confinement, as prolonged and indefinite solitary confinement amounts to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment under international law; and
  • Call on its allies to use their influence to urge the UAE authorities to release Dr Nasser Bin Ghaith and all other prisoners of conscience.

Background:

Dr Nasser Bin Ghaith was previously arrested in April 2011 alongside four other activists and human rights defenders (collectively known as the “UAE5”) for calling for economic, political and social reforms in the UAE. In November 2011, after an unfair trial, he was convicted of “insulting officials” and sentenced to two years’ imprisonment. Following an international outcry, the UAE President pardoned Bin Ghaith and the others, and he was released.

For more background on Bin Ghaith’s case, see:

Signed:

Amnesty International
Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI)
Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
FIDH, under the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
Front Line Defenders
Gulf Centre for Human Rights (GCHR)
Human Rights First
International Service for Human Rights (ISHR)
Scholars at Risk
World Organisation Against Torture (OMCT), under the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders


 الإمارات العربية المتحدة: كفوا عن التشدّق باحترام حقوق الإنسان وأفرجوا عن الدكتور ناصر بن غيث

حث ائتلاف من عشرة منظمات لحقوق الإنسان سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم على الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن الدكتور ناصر بن غيث، وهو مدافع عن حقوق الإنسان، وعالم اقتصاد، وأكاديمي بارز عرضة للحكم عليه بعقوبة يوم 29 مارس/آذار. وهو مودع رهن الحبس الانفرادي منذ القبض عليه في أغسطس/آب 2015.

ويهيب الائتلاف كذلك بسلطات الإمارات العربية المتحدة أن تضع حداً لتجريم التعبير السلمي، بما في ذلك التعبير عن الآراء المعارضة، وأن تحترم الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع السلمي.

وقد وُجِّهَت إلى بن غيث خمس تهم لا تستند إلا إلى أنشطته السلمية، بما في ذلك تعليقات أبداها على موقع تويتر يعبر فيها عن انتقاده السلمي لسجل حقوق الإنسان لحكومتي الإمارات العربية المتحدة ومصر، ويدعو إلى مزيد من الاحترام لحقوق الإنسان والحريات وإلى الخضوع للمساءلة في البلدين. وتتعلق التهم كذلك بلقاءات لم يخطط لها أُجرِيَت خلال رحلاته في المنطقة مع نشطاء سياسيين تزعم حكومة الإمارات العربية المتحدة أنهم من أعضاء تنظيمات “إرهابية” محظورة. ووُجِّهَت التهم بموجب بنود ذات صياغة غامضة وفضفاضة في قانون العقوبات، و”قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات” لسنة 2012، و”قانون مكافحة الجرائم الإرهابية” لسنة 2014.

وقد يُحكَمُ على بن غيث، إذا أُدِين بهذه التهم، بعقوبة أقصاها السجن المؤبد أو حتى الإعدام عندما تصدر “محكمة الاستئناف الجنائية الاتحادية” حكمها في 29 مارس/آذار. ويمكن بموجب القانون المعمول به منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016 استئناف الحكم أمام “دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا”.

وقد قُبِضَ على بن غيث دون أمر قبض قضائي في 18 أغسطس/آب 2015، ولم يُبَلَّغ لا هو ولا أسرته بسبب القبض عليه. واحتجزته السلطات رهن الحبس الانفرادي في مكان لم يُكشَف عنه لمدة تسعة أشهر. ولم يُسمَح له بالاتصال بأسرته سوى مرات متفرقة عن طريق الهاتف في مكالمات كان المسؤولون يراقبونها، ولم يُسمَح له فيها بأن يبلغ أهله بمكان احتجازه. وتُعَدُّ هذه المعاملة من قبيل الاختفاء القسري، ويحظرها القانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل مطلق.

ولم يُسمَح له باستقبال زيارات من أسرته إلا بعد بدء محاكمته عندما نُقِلَ إلى سجن الصدر في أبوظبي حتى 18 مايو/أيار 2016 وصار مكان احتجازه معروفاً.

وأبلغ بن غيث القاضي، خلال الجلسة الأولى لمحاكمته في 4 إبريل/نيسان 2016، بأنه تعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الضرب والحرمان من النوم، لكن القاضي بدلاً من أن يأمر بإجراء تحقيق مستقل في مزاعمه أقفل الميكروفون الذي يتحدث من خلاله فأسكته.

وحُرِمَ بن غيث كذلك من الاتصال بمحامٍ طوال مدة احتجازه السابق للمحاكمة برغم تعرضه للاستجواب بشكل متكرر. ولم يُسمَح له بمقابلة محاميه للمرة الأولى إلا في جلسة المحاكمة الثانية في 2 مايو/أيار 2016، وفي الأشهر التالية فرض المسؤولون قيوداً على اتصالاته بمحاميه داخل المحكمة وخارجها، وهو ما فرض عليه مزيداً من الحرمان من الحق في دفاعٍ كافٍ. وقد قصرت محاكمة بن غيث بوضوح عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

ولا تألو سلطات الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2011 جهداً لإخراس أي انتقاد لسلوك الحكومة، وقامت بحملة لم يسبق لها مثيل على المعارضة السلمية، وأغلقت الجماعات التي تعتقد أنها تتعرض للحكومة بالانتقاد. وأخضع مسؤولو أمن الدولة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقة، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والمحاكمات الجائرة، وأحكام بالسجن لفترات طويلة.

وتتعارض تصرفات سلطات الإمارات العربية المتحدة في الداخل مع بياناتها وتصريحاتها في الخارج. ففي كلمة أمام الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 28 فبراير/شباط 2017، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات الدكتور أنور قرقاش “تبقى الإمارات ملتزمة التزاماً عميقاً بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية… كما نحن ملتزمون التزاماً عميقاً بتعزيز مبدأي التسامح والقبول”.

غير إن سلطات الإمارات، باستمرارها في محاكمة بن غيث وتجاهلها لتوصيات منظمات حقوق الإنسان المستقلة، وخبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ومن بينهم خبراء “فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي” و”مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين”، إنما تبدي تجاهلاً تاماً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك التزاماتها بموجب “الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب” التي تعد دولة الإمارات طرفاً فيها.

ولو كانت سلطات الإمارات العربية المتحدة جادة بشأن التزامها بحقوق الإنسان لأفرجت على الفور ودون قيد أو شرط عن بن غيث، وكل المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان، ولاحترمت حقهم في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع السلمي. وينبغي للمجتمع الدولي أن يكف عن غض الطرف، وأن يحاسب سلطات الإمارات العربية المتحدة على مدى تنفيذها لكلماتها.

إن منظمات حقوق الإنسان الموقعة:

تدعو سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الإفراج على الفور ودون شروط عن الدكتور ناصر بن غيث وكل سجناء الرأي الآخرين واحترام حقهم في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع؛

وتدعو سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إخراج الدكتور ناصر بن غيث من الحبس الانفرادي، إلى أن يتم الإفراج عنه، حيث أن الحبس الانفرادي لفترات مطولة ولآجال غير محددة يُعَدُّ من قبيل التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، بموجب القانون الدولي؛

وتدعو حلفاءها إلى استخدام نفوذهم في حث سلطات الإمارات على الإفراج عن الدكتور ناصر بن غيث، وكل سجناء الرأي الآخرين. 

خلفية

اعتُقِلَ الدكتور ناصر بن غيث من قبل في إبريل/نيسان 2011 مع أربعة آخرين من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان (عُرِفُوا وقتها بـ”بالإمارات 5″) لدعوتهم إلى إجراء إصلاحات اقتصادية، وسياسية، واجتماعية في الإمارات. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011، أُدِينَ بعد محاكمة جائرة “بتوجيه إهانة إلى رئيس الدولة، ونائب رئيس الدولة، وولي العهد” وحُكِمَ عليه بالسجن سنتين. وبعد استنكار دولي، عفا رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن بن غيث والآخرين، وأُفرِجَ عنه.

لمزيد من المعلومات المتعلقة بقضية بن غيث انظر:

الإمارات العربية المتحدة: منظمات حقوقية تدعو الأمم المتحدة إلى المساعدة في الإفراج عن الأكاديمي الدكتور ناصر بن غيث، 4 أكتوبر/تشرين الأول 2016، http://www.gc4hr.org/news/view/1394

منظمة العفو الدولية، الإمارات العربية المتحدة: 22 فبراير/شباط موعد الجلسة المقبلة من محاكمة عالم اقتصاد: الدكتور ناصر بن غيث، منظمة العفو الدولية، 21 فبراير/شباط 2017، https://www.amnesty.org/ar/documents/mde25/5738/2017/en

الموقعون

منظمة العفو الدولية

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (ANHRI)

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
مدافعو الخط الأمامي

مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)

حقوق الإنسان أولاً

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)

مثقفون في خطر

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

 

In Categories: Press Releases