UAE: Free Wrongfully Imprisoned Human Rights Defender Ahmed Mansoor

Authorities in the United Arab Emirates should immediately release Ahmed Mansoor, an award-winning human rights defender who is facing charges that violate his right to freedom of expression, a coalition of 18 human rights organizations said today, one month after his arrest.

Mansoor, who received the prestigious Martin Ennals Award for Human Rights Defenders in 2015, has been in detention since March 20, 2017 facing speech-related charges that include using social media websites to “publish false information that harms national unity.” On March 28, a group of United Nations (UN) human rights experts called on the UAE government to release him immediately, describing his arrest as “a direct attack on the legitimate work of human rights defenders in the UAE.”

“Ahmed Mansoor has an unimpeachable record as a defender of rights and freedoms, and every day he remains in prison will constitute a black mark on the UAE’s human rights record,” said Joe Stork, deputy Middle East and North Africa director at Human Rights Watch.

Informed sources have told rights groups that about a dozen security officers arrested Mansoor at his home in Ajman in the pre-dawn hours of March 20. They conducted an extensive search and took away all of the family’s mobile phones and laptops, including those belonging to his young children. His family had no information on his whereabouts until authorities issued an official statement on March 29, saying he was in detention in the Central Prison in Abu Dhabi.

The signatories understand that Mansoor’s family have been allowed only one short supervised visit with him which took place two weeks after his arrest on April 3, when authorities moved him from where he was being held, believed to be a detention facility adjacent to Al-Wathba Prison, to a prosecutor’s office in Abu Dhabi. Informed sources told rights groups that Mansoor is being held in solitary confinement and has not spoken to a lawyer.

The UAE’s official news agency, WAM, said on March 20 that Mansoor had been arrested on the orders of the Public Prosecution for Cybercrimes and detained pending further investigation. It said that he is accused of using social media websites to: “publish false information and rumors;” “promote [a] sectarian and hate-incited agenda;” and “publish false and misleading information that harm national unity and social harmony and damage the country’s reputation.” The statement classified these as “cybercrimes,” indicating that the charges against him may be based on alleged violations of the UAE’s repressive 2012 cybercrime law, which authorities have used to imprison numerous activists and which provides for long prison sentences and severe financial penalties.

In the weeks leading up to his arrest, Mansoor had called for the release of Osama al-Najjar, who remains in prison, despite having completed a three-year prison sentence on charges related to his peaceful activities on Twitter. Mansoor had also criticized the prosecution of Dr. Nasser bin-Ghaith, a prominent academic and economist, who was sentenced to 10 years in prison on March 29, for charges that included speech-related offenses, including peaceful criticism of the UAE and Egyptian authorities.

Mansoor had also used his Twitter account to draw attention to human rights violations across the region, including in Egypt and those committed by the Saudi-led coalition in Yemen. He had also signed a joint letter with other activists in the region calling on leaders at the Arab Summit in Jordan at the end of March to release political prisoners in their countries.

“Ahmed has worked tirelessly, at great personal cost to himself, to advocate for human rights in the UAE and the wider region. He should be immediately released and the authorities should end their harassment of him once and for all,” said Lynn Maalouf, Deputy Director for Research at Amnesty International’s Beirut Regional office.

The UN special rapporteurs on human rights defenders, on the promotion and protection of the right to freedom of expression and opinion, and on freedom of peaceful assembly and association, along with the Working Group on Arbitrary Detention and the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, said in their March 28 statement that Mansoor’s “outstanding work in the protection of human rights and the advancement of democracy, as well as his transparent collaboration with UN mechanisms, is of great value not only for the UAE but for the whole region.”

The UN experts said they feared that his arrest “may constitute an act of reprisal for his engagement with UN human rights mechanisms, for the views he expressed on social media, including Twitter, as well as for being an active member of organizations such as the Gulf Centre for Human Rights, and an active supporter of others, including Human Rights Watch.”

“Ahmed’s arrest and detention is extremely alarming because it represents a major assault on human rights defenders in the UAE and signals all-out repression in the country,” said Khalid Ibrahim, Executive Director of the Gulf Centre for Human Rights (GCHR). Mansoor is a member of GCHR’s Advisory Board.

On March 29, the UAE authorities responded directly to the UN experts’ statement, disputing the allegation that Mansoor’s detention was arbitrary, and stating that Mansoor “has the freedom to hire a lawyer and that his family has full access to the place of confinement and is allowed to visit him.” In 2015, the UN Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, who visited the UAE in 2014, expressed concern that lawyers who take up cases related to state security “have been harassed, threatened and had pressure exerted on them,” and that “impunity surrounding such breaches of the independence of the legal profession has had a chilling effect on lawyers,” making it difficult for defendants in the UAE to secure a lawyer of their choice.

UAE authorities have harassed and persecuted Mansoor for more than six years. In November 2011, the Federal Supreme Court in Abu Dhabi sentenced Mansoor to three years in prison for insulting the country’s top officials in a trial marred by serious legal and procedural flaws. The UAE president, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, pardoned Mansoor on November 28, 2011, but authorities never returned his passport, imposing a de facto travel ban. He has also experienced physical assaults, death threats, government surveillance, and a sophisticated spyware attack.

People in the UAE who speak about human rights abuses are at serious risk of arbitrary detention, imprisonment, and torture, and many are serving long prison terms or have felt compelled to leave the country. To the knowledge of the signatories, Mansoor was the last remaining human rights defender in the UAE who had been able to criticize the authorities publicly.

The authorities should release Mansoor immediately, since the charges against him relate to his human rights work and his criticism of the authorities, the signatories said. They should give him immediate and regular access to his family and a lawyer of his choosing, and end the harassment of rights defenders and critics of the authorities.

Signatories

ARTICLE 19
Amnesty International
Arabic Network for Human Rights Information
CIVICUS
FIDH, under the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
Front Line Defenders
Gulf Centre for Human Rights
Human Rights First
Human Rights Watch
Index on Censorship
International Commission of Jurists
International Service for Human Rights
Martin Ennals Foundation
PEN International
Reporters Without Borders (RSF)
Scholars at Risk
Vigilance for Democracy and the Civic State, Tunisia
World Organisation Against Torture (OMCT), under the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders

على الإمارات الإفراج عن ناشط حقوقي بارز

أحمد منصور موقوف بسبب اتهامات تتعلق بحرية التعبير

(بيروت) – قال تحالف من 18 منظمة حقوقية اليوم إن على السلطات الإماراتية الإفراج فورا عن أحمد منصور، الحقوقي الحائز على جوائز والذي يواجه اتهامات تنتهك حقه في حرية التعبير، والمُحتجز منذ شهر.

منصور، الفائز بجائزة “مارتن إينلز” المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان في 2015، محتجز منذ 20 مارس/آذار 2017، ويواجه اتهامات تتعلق بحرية التعبير، تشمل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لـ “نشر معلومات مغلوطة تضر بالوحدة الوطنية”. في 28 مارس/آذار، دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان حكومة الإمارات إلى الإفراج عنه على الفور، ووصفت اعتقاله بـ “الاعتداء المباشر على العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات”.

منصور، الفائز بجائزة “مارتن إينلز” المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان في 2015، محتجز منذ 20 مارس/آذار 2017، ويواجه اتهامات تتعلق بحرية التعبير، تشمل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لـ “نشر معلومات مغلوطة تضر بالوحدة الوطنية”. في 28 مارس/آذار، دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان حكومة الإمارات إلى  الإفراج عنه على الفور، ووصفت اعتقاله بـ “الاعتداء المباشر على العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات”.

قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “لدى أحمد منصور سجل حقوقي لا غبار عليه، وكل يوم يمضيه في السجن هو يوم مظلم في سجل حقوق الإنسان الإماراتي”.

أبلغت مصادر مطّلعة المنظمات الحقوقية أن في ساعات ما قبل فجر 20 مارس/آذار، اعتقلت مجموعة من حوالي 12 شرطيا منصور في منزله بمدينة عجمان، ونفذت عملية تفتيش موسعة وأخذت هواتف الأسرة الخلوية وأجهزة الحاسوب المحمول، ومنها تلك الخاصة بأطفاله. لم تكن عائلة منصور تعلم بمكانه إلى أن أصدرت السلطات بيانا رسميا يوم 29 مارس/آذار، قالت فيه إنه محتجز في السجن المركزي في أبو ظبي.

علم ائتلاف المنظمات أنه لم يسمح لعائلة منصور إلا بزيارة قصيرة تحت المراقبة بعد أسبوعين من اعتقاله في 3 أبريل/نيسان، بعد أن نقلته السلطات من مكان احتجازه، الذي يُعتقد أنه مركز احتجاز مجاور لسجن الوثبة، إلى مكتب المدعي العام في أبو ظبي. قالت مصادر مطلعة للمنظمات الحقوقية إن منصور محتجز في الحبس الانفرادي، ولم يتكلم مع محام.

قالت “وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية” (“وام”) في 20 مارس/آذار إن اعتقال منصور جاء بناء على أوامر من النيابة العامة المتخصصة في جرائم تقنية المعلومات، وهو محتجز على ذمة التحقيقات. أضافت وام أنه متهم باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر “معلومات مغلوطة” و”أخبار كاذبة” من أجل “إثارة الفتنة الطائفية والكراهية” و”نشر معلومات مغلوطة تضر بالوحدة والإنسجام الوطني والإضرار بسمعة الدولة”. صنف البيان هذه الجرائم على أنها “جرائم إلكترونية”، أي أن التهم الموجهة ضده تستند إلى انتهاكات مزعومة لـ “قانون مكافحة جرائم المعلوماتية” القمعي لعام 2012 الذي تستخدمه السلطات لسجن العديد من النشطاء، والذي تنص أحكامه على السجن لمدة طويلة وعقوبات مالية شديدة.

في الأسابيع السابقة لاحتجازه، طالب منصور بالإفراج عن أسامة النجار الذي لا يزال في السجن رغم انتهاء عقوبته بالسجن 3 سنوات بتهم تتعلق بنشاطاته السلمية على “تويتر”. إضافة إلى ذلك، إنتقد منصور الملاحقة القضائية للدكتور ناصر بن غيث، الأكاديمي وأستاذ الاقتصاد البارز، الذي حكم عليه بالسجن 10 سنوات في 29 مارس/آذار بتهم شملت جرائم تتعلق بحرية التعبير، ومنها الإنتقاد السلمي للسلطات الإماراتية والمصرية.

استخدم منصور حسابه على تويتر للفت الإنتباه إلى إنتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، بما في ذلك في مصر، والانتهاكات التي يرتكبها التحالف بقيادة السعودية في اليمن. كما وقع منصور على رسالة مشتركة مع ناشطين آخرين في المنطقة يطالبون بها القادة في القمة العربية في الأردن في نهاية مارس/آذار بإطلاق سراح السجناء السياسيين في بلدانهم.

قالت لين معلوف، نائبة مدير قسم الأبحاث بمكتب “منظمة العفو الدولية” في بيروت:”عمل أحمد بلا كلل للدفاع عن حقوق الإنسان في الإمارات والمنطقة، فكلّفه ذلك ما كلّفه. على السلطات الإفراج عنه فورا ووضع حد نهائي لمضايقاتها له”.

قال مقررو الأمم المتحدة الخاصين المعنيين بالمدافعين عن حقوق الإنسان؛ تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والفريق العامل المعني بحالات الإختفاء القسري أو غير الطوعي، في بيانهم الصادر في 28 مارس/آذار إن “عمل منصور المتميز في حماية حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية، إضافة إلى تعاونه الشفاف مع آليات الأمم المتحدة، له قيمة كبيرة للإمارات وللمنطقة بكاملها”.

قال خبراء الأمم المتحدة إنهم يخشون أن يكون اعتقاله “عملا انتقاميا بسبب عمله مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وآرائه التي ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولأنه عضو ناشط في منظمات حقوقية منها “مركز الخليج لحقوق الإنسان”، ومساندا فاعلا لمنظمات أخرى، مثل هيومن رايتس ووتش”.

قال خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان: “اعتقال منصور واحتجازه أمر مقلق للغاية لأنه يمثل إعتداء كبيرا على المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات، ويُظهر القمع الشامل في البلاد”. منصور عضو في المجلس الإستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان وعضو اللجنة الاستشارية ل هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

في 29 مارس/آذار، ردت السلطات الإماراتية مباشرة على بيان خبراء الأمم المتحدة، وشككت في الادعاء بأن احتجاز منصور كان تعسفيا، مشيرة إلى “اعطائه حرية توكيل محام…  كما باستطاعة أسرته زيارته… في المنشأة العقابية”. في 2015، أعربت المقررة الخاص للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، التي زارت الإمارات في 2014، عن قلقها من تعرض المحامين الذين يتولون قضايا تتعلق بأمن الدولة “للمضايقة والتهديد والضغوط”، وأن “لعدم معاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات لاستقلال مهنة المحاماة أثر مثبط في المحامين”، مما يعرقل تأمين المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات لمحام من اختيارهم.

ضايقت السلطات الإماراتية منصور ولاحقته على مدار 6 سنوات. في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 حكمت عليه المحكمة الإتحادية في أبو ظبي بالسجن 3 سنوات بتمة إهانة كبار مسؤولي الدولة في محاكمة شابتها ثغرات قانونية وإجرائية. رغم أن رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عفا عن منصور في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، لم تعد إليه السلطات جواز سفره قط، وأخضعته لمنع سفر فعلي. تعرض أيضا لإعتداءات بدنية وتلقى تهديدات بالقتل، وخضع للمراقبة الحكومية وللاستهداف ببرمجيات خبيثة متطورة.

يتعرض الناس الذين يتحدثون عن الانتهاكات الحقوقية في الإمارات لخطر الإعتقال التعسفي والسجن والتعذيب، والكثير منهم قضوا فترات سجن طويلة أو شعروا بأنهم مجبرون على مغادرة البلد. كان منصور، على حد علم الائتلاف، آخر مدافع عن حقوق الإنسان تمكن من انتقاد السلطات علنا في الإمارات.

قالت المنظمات إن على الإمارات الإفراج عن منصور فورا لأنه بات واضحا أن الاتهامات الموجهة إليه تتعلق بأنشطته السلمية في مجال حقوق الإنسان، ومنها انتقاد للسلطات. على السلطات أن تتيح له إمكانية الاتصال الفوري والمنتظم بأسرته وبمحام من اختياره، ووضع حد للمضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن الحقوق ومنتقدو السلطات.

 الموقعون:

جمعية حقوق الإنسان أولا
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، تونس
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
سيفيكوس (CIVICUS)
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، تحت مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
فرونت لاين ديفيندرز
اللجنة الدولية للحقوقيين
المادة 19
مراسلون بلا حدود
مركز الخليج لحقوق الإنسان
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، تحت مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
منظمة العفو الدولية
منظمة علماء في خطر (Scholars at Risk)
مؤسسة مارتن إينلز
مؤشر الرقابة
نادي القلم الدولي (PEN International)
هيومن رايتس ووتش