UAE: One year on, award-winning human rights defender Ahmed Mansoor’s whereabouts remain unknown

Posted March 20, 2018

The authorities in the United Arab Emirates (UAE) should reveal the whereabouts of prominent human rights defender and citizen-journalist Ahmed Mansoor and release him immediately and unconditionally, over two dozen human rights organisations said today. He is being held for his peaceful human rights work.

March 20, 2018 marks one year since security forces arbitrarily arrested Mansoor, winner of the Martin Ennals Award for Human Rights Defenders in 2015, at his home in Ajman. The UAE authorities have continued to detain him in an unknown location, despite condemnation from UN human rights experts and independent human rights organisations.

“The authorities have subjected Ahmed Mansoor to enforced disappearance since his wife last saw him in September 2017. They must reveal his whereabouts to his family and grant him regular access to them and to a lawyer of his choosing,” said Khalid Ibrahim, Executive Director of the Gulf Centre for Human Rights (GCHR).

Following his arrest on March 20, 2017, the authorities announced that he is facing speech-related charges that include using social media websites to “publish false information that harms national unity.”

On March 28, 2017, a group of UN human rights experts called on the UAE government to release Mansoor immediately, describing his arrest as “a direct attack on the legitimate work of human rights defenders in the UAE.” They said that they feared his arrest “may constitute an act of reprisal for his engagement with UN human rights mechanisms, for the views he expressed on social media, including Twitter, as well as for being an active member of human rights organisations.”

“Mansoor’s arbitrary detention is a violation of his right to freedom of expression and opinion. The UAE authorities must drop all charges against him and release him immediately,” said Carles Torner, Executive Director of PEN International.

Since his arrest, Mansoor has not been allowed to make telephone calls to his family and has been allowed only two short visits with his wife, on April 3 and September 17, 2017, both under strict supervision. He was brought from an unknown place of detention to the State Security Prosecutor’s office in Abu Dhabi for both visits. The authorities have refused to inform his family about his place of detention and have ignored their requests for further visits.

In February 2018, a group of international human rights organisations commissioned two lawyers from Ireland to travel to Abu Dhabi to seek access to Mansoor. The UAE authorities gave the lawyers conflicting information about Mansoor’s whereabouts. The Interior Ministry, the official body responsible for prisons and prisoners, denied any knowledge of his whereabouts and referred the lawyers to the police. The police also said they had no information about his whereabouts. The lawyers also visited Al-Wathba Prison in Abu Dhabi following statements made by the authorities after Mansoor’s arrest, which suggested that he was held being held there. However, the prison authorities told the lawyers there was nobody matching Mansoor’s description in the prison.

“Instead of protecting Mansoor, the authorities have detained him for a year with hardly any access to his family and no access to a lawyer of his choosing. Their contempt for human rights defenders and brazen disregard for their obligations under international human rights law is truly shocking,” said Sima Watling, UAE Researcher at Amnesty International’s Middle East Regional Office.


A dozen security officers arrested Mansoor at his home in Ajman in the pre-dawn hours of March 20, 2017 and took him to an undisclosed location. The security officials conducted an extensive search of his home and took away all of the family’s mobile phones and laptops, including those belonging to his young children.

The authorities refused to disclose any information about Mansoor to his family, who had no information about him until a statement was issued on the Foreign Affairs Ministry’s website on March 29, 2017 claiming that he was in detention in the Central Prison, also known as Al-Wathba, in Abu Dhabi. But the authorities have failed to confirm his place of detention to his family.

Since his arrest, according to informed sources, Mansoor is believed to have been held in solitary confinement without any access to a lawyer of his choosing. Prolonged and indefinite solitary confinement can amount to torture or other cruel, inhumane, or degrading treatment under international human rights law. Human rights organisations have also received reports from informed sources that Mansoor may be being subjected to other forms of torture or ill-treatment in detention.

The UAE authorities have said in their public statements that Mansoor is accused of using social media websites to “publish false information that harms national unity.” The UAE’s official news agency, WAM, said on the day of his arrest that he is also accused of using social media websites to “promote [a] sectarian and hate-incited agenda;” and “publish false and misleading information that …damages the country’s reputation.”

The statement classified these as “cybercrimes,” indicating that the charges against him may be based on alleged violations of the UAE’s repressive 2012 cybercrime law, which authorities have used to imprison numerous activists and which provides for long prison sentences and severe financial penalties.

In the weeks leading up to his arrest, Mansoor had used Twitter to call for the release of the human rights activist Osama Al-Najjar, who remains in prison despite having completed a three-year prison sentence in March 2017 for his peaceful activities on Twitter; as well as the release of prominent academic and economist Dr Nasser bin Ghaith, sentenced in March 2017 to 10 years for his Twitter posts. Mansoor had also used his Twitter account to draw attention to human rights violations across the Middle East region, including in Egypt and Yemen. He had also signed a joint letter with other activists in the region calling on Arab League leaders, meeting in Jordan in March 2017 for the Arab Summit, to release political prisoners in their countries. He also has a blog, which he used to write on various topics, including articles about the human rights violations that he is subjected to because of his peaceful activities, as well as about the situation of freedom of expression and prisoners of conscience in the UAE.

Mansoor is a member of GCHR’s Advisory Board and a member of the advisory committee of Human Rights Watch’s Middle East and North Africa Division.

The mission to locate Mansoor was sponsored by GCHR, the Martin Ennals Foundation, Front Line Defenders, the International Service for Human Rights (ISHR), as well as FIDH and the World Organisation Against Torture (OMCT), under their partnership, the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders.

The undersigned human rights organisations call on the UAE authorities to:

  • Immediately and unconditionally release Ahmed Mansoor, as he is detained solely for his peaceful human rights activities;
  • Immediately disclose his whereabouts and ensure that he is held in an official place of detention;
  • Pending his release, ensure that he is protected from torture and other ill-treatment, including prolonged and indefinite solitary confinement which can amount to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; and
  • Pending his release, ensure that he is treated in line with the UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, including by giving him regular access to his family and a lawyer of his choosing, as well as to any medical care he may require.


Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain
Amnesty International
Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI)
Committee for the Respect of Freedoms and Human Rights in Tunisia
English PEN
Freedom Now, Morocco
Front Line Defenders
Gulf Centre for Human Rights (GCHR)
Human Rights First
Human Rights Watch
International Commission of Jurists (ICJ)
International Federation for Human Rights (FIDH), under the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
International Service for Human Rights (ISHR)
Maharat Foundation
Martin Ennals Foundation
Moroccan Association for Human Rights
PEN International
Reporters Without Borders
Scholars at Risk
Tunisian Association for Academic Freedoms
Tunis Center for Press Freedom
Tunisian Forum for Economic and Social Rights
Tunisian League for Human Rights (LTDH)
Tunisian Organisation against Torture
Vigilance for Democracy and the Civic State
World Organisation Against Torture (OMCT), under the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders

الإمارات العربية المتحدة: بعد مرور عام ، لا يزال مكان وجود أحمد منصور المدافع عن حقوق الإنسان والحائز على جائزة غير معروف

20 مارس/آذار 2018

ينبغي على السلطات في الإمارات العربية المتحدة الكشف عن مكان المدافع البارز عن حقوق الإنسان والصحفي أحمد منصور وإطلاق سراحه فوراً وبلا قيد أو شرط، وفقاً لما ذكرته أكثر من عشرين منظمة لحقوق الإنسان اليوم. وهو محتجز بسبب عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان.

يصادف 20 مارس/آذار 2018 مرور عام منذ أن اعتقلت قوات الأمن منصور بشكل تعسفي، وهو الفائز بجائزة مارتن إنالز للمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2015، في منزله في عجمان. استمرت السلطات الإماراتية في احتجازه في مكان مجهول، رغم إدانة خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة.

قال خالد إبراهيم ، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان: “أخضعت السلطات أحمد منصور للاختفاء القسري منذ أن رأته زوجته للمرة الأخيرة في سبتمبر/أيلول 2017. يجب أن يكشفوا عن مكان وجوده لأسرته ومنحه حق الوصول المنتظم إليهم وإلى محام من اختياره.”

بعد اعتقاله في 20 مارس/آذار 2017 ، أعلنت السلطات أنه يواجه اتهامات تتعلق بخطابه من ضمنها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي “لنشر معلومات كاذبة تضر بالوحدة الوطنية”.

دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان الحكومة الإماراتية إلى إطلاق سراح منصور على الفور في 28 مارس/آذار 2017، ووصفت اعتقاله بأنه “هجوم مباشر على العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة.” وقالوا إنهم يخشون أن اعتقاله “قد يشكل عملاً انتقامياً بسبب عمله مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وللآراء التي أعرب عنها على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تويتر، فضلا عن كونه عضواً نشطاً في منظمات حقوق الإنسان.”

قال كارلس تورنر، المدير التنفيذي لمنظمة القلم الدولية: “أن الاعتقال التعسفي لمنصور يعتبر انتهاكاً لحقه في حرية التعبير والرأي. يجب على السلطات الإماراتية إسقاط جميع التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً.”

ومنذ اعتقاله ، لم يُسمح لمنصور بإجراء مكالمات هاتفية مع أسرته، ولم يُسمح له سوى بزيارتين قصيرتين مع زوجته في 3 أبريل/نيسان و17 سبتمبر/أيلول، وجرى كلاهما تحت إشراف صارم. وقد أحضروه من مكان احتجازه غير المعروف إلى مكتب المدعي العام في أبو ظبي للزيارتين. رفضت السلطات إبلاغ عائلته بمكان احتجازه وتجاهلت طلباتهم للقيام بمزيد من الزيارات.

في فبراير/شباط 2018، قامت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية بتكليف محامييْن من أيرلندا بالسفر إلى أبوظبي من أجل الوصول إلى منصور. أعطت السلطات الإماراتية للمحامييْن معلومات متضاربة حول مكان وجود منصور. ونفت وزارة الداخلية، وهي السلطة التي تسيطر على السجون وتديرها، أي معرفة بمكان وجوده وأحالت المحامييْن إلى الشرطة. كما قالت الشرطة إنها لا تملك أي معلومات عن مكان وجوده. زار المحامييْن أيضاً سجن الوثبة في أبو ظبي بعد التصريحات التي أدلت بها السلطات عقب اعتقال منصور والتي أشارت إلى احتجازه هناك. ومع ذلك ، فقد أبلغت سلطات السجن المحامييْن بأنه لا يوجد أحد يماثل وصف منصور في السجن.

قالت سيما واتلنغ، الباحثة في دولة الإمارات في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط – أمنستي: “بدلاً من حماية منصور، احتجزته السلطات عوضاً عن ذلك لمدة عام دون أي إمكانية وصول إلى أسرته أو إلى محامٍ من اختياره. إن احتقارهم للمدافعين عن حقوق الإنسان وعدم احترامهم لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لأمر صادم حقاً.”


ألقي عشرة من قوات الأمن القبض على منصور من منزله في عجمان قبل الفجر بساعات يوم ٢٠ مارس/آذار 2017 واقتادوه إلى مكانٍ غير معلوم. أجرى المسؤولون الأمنيون تفتيشاً مكثفاً داخل  منزله وأخذوا جميع الهواتف المحمولة والحواسيب الخاصة بالأسرة، بما في ذلك تلك التي تخص أطفاله الصغار.

رفضت السلطات الإفصاح عن أي معلومات حول منصور لأسرته التي لم يكن لديها أي معلومات عنه حتى صدور بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية في ٢٩ مارس/آذار 2017 أعلن إنه محتجز بالسجن المركزي المعروف أيضاً بسجن الوثبة في أبو ظبي. لكن السلطات لم تؤكد مكان احتجازه لأسرته.

ومنذ اعتقاله، وفقاً لمصادر مطلعة، يُعتقد أن منصور محتجز في الحبس الانفرادي دون أي اتصال بمحام من اختياره. يمكن أن يكون الحبس الانفرادي المطول وغير المحدود بمثابة تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما تلقت منظمات حقوق الإنسان تقارير من مصادر مطلعة مفادها أن منصور قد يتعرض لأشكال أخرى من التعذيب أو سوء المعاملة في السجن.

قالت السلطات الإماراتية في تصريحاتها العامة إن أحمد منصور متهم باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي “لنشر معلومات كاذبة تضر بالوحدة الوطنية”. وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية في نفس يوم اعتقاله إنه متهم أيضاً باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي “لتعزيز أجندة طائفية تحرض على الكراهية،” و”نشر معلومات كاذبة ومضللة التي … تلحق الضرر بسمعة البلاد.”

صنف البيان هذه التهم على أنها “جرائم إلكترونية”، مشيراً إلى أن التهم الموجهة ضده قد تكون استناداً إلى انتهاكات مزعومة لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لعام ٢٠١٢ القمعي والذي استخدمته السلطات في سجن العديد من النشطاء، والذي ينص على أحكام بالسجن طويلة وعقوبات مالية شديدة.

في الأسابيع التي سبقت اعتقاله، استخدم منصور تويتر للدعوة إلى إطلاق سراح الناشط أسامة النجار، الذي لا يزال في السجن، على الرغم من أنه قد أنهى عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات في مارس/آذار 2017 بسبب أنشطته السلمية على تويتر، فضلاً عن الأكاديمي والناقد البارز الدكتور ناصر بن غيث، الذي اعتقل في أغسطس/آب ٢٠١٥ وحكم عليه بالسجن لمدة ١٠ سنوات بسبب تغريداته على تويتر. استخدم منصور أيضاً حسابه على تويتر للفت الانتباه إلى إنتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك مصر واليمن. ووقع أيضاً  رسالة مشتركة مع نشطاء آخرين في المنطقة يطالبون القادة في القمة العربية الذين اجتمعوا في الأردن في مارس/آذار 2017 بالإفراج عن السجناء السياسيين في بلدانهم. لديه أيضا مدونة كان يكتب فيها عن مواضيع مختلفة، بما في ذلك مقالات عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها بسبب أنشطته السلمية، وكذلك حول حالة حرية التعبير وسجناء الرأي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

منصور هو عضو المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان وعضو اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش.

كانت مهمة تحديد مكان منصور تحت رعاية كل من: مركز الخليج لحقوق الإنسان، مؤسسة مارتن إنالز، فرونت لاين ديفندرز، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، وشركائهم، ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

تدعو المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه السلطات الإماراتية إلى:

الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن أحمد منصور ، حيث أنه محتجز فقط بسبب أنشطته السلمية في مجال حقوق الإنسان

الإفصاح فوراً عن مكان وجوده والتأكد من احتجازه في مكان احتجاز رسمي

إلى حين إطلاق سراحه، التأكد من حمايته من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الحبس الانفرادي المطول وغير المحدود الذي يمكن أن يرقى إلى مستوى التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

إلى حين الإفراج عنه، التأكد من أنه يتم التعامل معه بما يتماشى مع القواعد النموذجية الأدنى للأمم المتحدة لمعاملة السجناء، بما في ذلك منحه إمكانية الوصول بانتظام إلى أسرته ومحام من اختياره، فضلاً عن أي رعاية طبية قد يحتاجها.


أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
منظمة العفو الدولية – أمنستي
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
المادة 19
لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
القلم الإنجليزي
الحرية الأن – المغرب
فرونت لاين ديفندرز
مركز الخليج لحقوق الإنسان
هيومن رايتس فيرست
هيومن رايتس ووتش
اللجنة الدولية للحقوقيين
الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
ؤسسة مهارات
مؤسسة مارتن إنالز
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
منظمة القلم الدولية
مراسلون بلا حدود
علماء في خطر
الجمعية التونسية للحريات الأكاديمية
مركز تونس لحرية الصحافة
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الرابطة التونسية لحقوق الإنسان
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان