Human Rights Organizations Call on President Abdel Fattah Al-Sisi to Quash Ahmed Samir Santawy’s Verdict
Posted July 16, 2021
Scholars at Risk has joined 60 human rights organizations in calling on President Abdel Fattah Al-Sisi to quash the verdict against postgraduate student Ahmed Samir Santawy. See the below statement in English, French, and Arabic. Sign this letter to join us in calling for Mr. Santawy’s immediate release.
Human Rights Organizations Call on President Abdel Fattah Al-Sisi to Quash Ahmed Samir Santawy’s Verdict
16 July 2021
The undersigned organizations call on Egyptian President Abdel Fattah Al-Sisi to quash the verdict against Ahmed Samir Santawy, an Egyptian researcher and anthropology student at the Central European University (CEU) in Vienna, Austria. On 22 June 2021, an emergency court sentenced him to four years in prison on charges of publishing “false news”. His conviction is based solely on social media posts criticizing human rights violations in Egypt and the state’s mishandling of the pandemic. Since 23 June, Ahmed Samir Santawy has been on hunger strike to protest his unjust conviction; his life is at serious risk.
Verdicts issued by the Emergency State Security Court, a special court that operates under a state of emergency, cannot be appealed and are only subject to the president’s authorization. The state of emergency, imposed by President Sisi since April 2017 and renewed every three months with parliamentary approval, further undermines the rule of law in Egypt.
Ahmed Samir Santawy was arbitrarily arrested on 1 February 2021 after being subjected to torture and other ill-treatment by officials of the National Security Agency (NSA), a specialized police force, shortly after his arrival from Vienna where he was studying. They subjected him to enforced disappearance for five days. During that time, they beat and questioned him about his academic work on women’s sexual and reproductive rights.
On 6 February, the Supreme State Security Prosecution (SSSP), a special branch of the Public Prosecution responsible for prosecuting crimes that relate to “state security”, ordered his detention pending investigation over unfounded terrorism-related charges on the basis of secret NSA investigations that neither he nor his lawyers have been allowed to examine.
Following a global campaign calling for his release, the Egyptian authorities referred him to trial in a separate case. On 22 May, the SSSP opened a new criminal investigation against him over social media posts, and on 28 May, referred him to trial over the charge of spreading “false news to undermine the state, its national interests and public order and spread panic among the people” under article 80 (d) of the Penal Code. One month later, Ahmed Samir Santawy was sentenced to four years imprisonment on the basis of social media posts criticizing human rights violations in Egyptian prisons and the state’s mishandling of the pandemic that he denied writing.
During the hearing on 22 May 2021 before the SSSP, Ahmed Samir Santawy told prosecutors that he had been beaten the previous day by the deputy warden of Liman Tora prison. His lawyers requested his transfer to the Forensic Medical Authority to examine his injuries. On 25 May, the Ministry of Interior denied the allegations. No investigations have been conducted into these claims, as well as his previous complaints to prosecutors of being subjected to enforced disappearance, torture and other ill-treatment following his arrest on 1 February 2021 by the NSA.
The undersigned organizations urge President Sisi to use his legal authority to quash the unjust verdict against Ahmed Samir Santawy. The Attorney General must drop all the investigations into unfounded terrorism-related accusations against Santawy and release him immediately and unconditionally. The authorities must also conduct prompt, independent, impartial and effective investigations into allegations of torture and other ill-treatment. Pending his release, the authorities must grant him regular access to his family, lawyers and timely adequate healthcare.
The undersigned organizations:
1. Association for Freedom of Thought and Expression (AFTE).
2. Amnesty International.
3. The Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP).
4. Scholars at Risk (SAR).
5. Robert F. Kennedy Human Rights.
6. Human Rights Watch.
7. Project on Middle East Democracy (POMED).
8. International Service for Human Rights.
9. IFEX.
10. Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR).
11. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS).
12. Egyptian Commission for Rights and Freedoms (ECRF).
13. Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI).
14. The Middle East Studies Association (MESA).
15. PEN International.
16. PEN America.
17. International Federation for Human Rights (FIDH).
18. World Organisation Against Torture (OMCT).
19. The Freedom Initiative.
20. Access Now.
21. CIVICUS.
22. MENA Rights Group.
23. Egyptian Front for Human Rights.
24. Tunisian Human Rights League.
25. Hungarian Civil Liberties Union.
26. Österreichische Liga für Menschenrechte.
27. Arab Foundation for Civil and Political Rights – NEDAL.
28. Egyptian Human Rights Forum.
29. Regional Centre for Rights and Liberties.
30. Intersection Association for Rights and Freedoms.
31. HUMENA for Human Rights and Civic Engagement.
32. Center for Civil Liberties (Ukraine).
33. Réseau des Organisations de la Société Civile pour l’Observation et le Suivi des Élections en Guinée (ROSE).
34. Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.).
35. Epicenter.works.
36. Vigilance for Democracy and the Civic State (Tunisia).
37. Jeunes Leaders de Tunis.
38. L’Association tunisienne pour la défense des libertés individuelles (ADLI).
39. L’association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement- AFTURD.
40. Nachaz- Tunisie.
41. Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux, Tunis.
42. Syndicat National des Journalistes Tunisiens.
43. Association Danseurs Citoyens Sud – Tunisie.
44. L’association Citoyens & Solidaires – Tunisie.
45. Electronic Frontier Foundation (EFF).
46. L’initiative Mawjoudin pour l’égalité.
47. Kvinna till Kvinna.
48. Mwatana for Human Rights.
49. Gohoud to support human rights defenders.
50. Media Foundation for West Africa.
51. Initiative for Freedom of Expression – Turkey (IFoX).
52. Media Rights Agenda.
53. Freedom Forum Nepal.
54. Humanrights.ch.
55. Aufstehn.at – Verein zur Förderung zivilgesellschaftlicher Partizipation.
56. CNCD-11.11.11.
57. Cairo 52 Legal Research Institute.
58. A Buon Diritto Onlus.
59. Reporter ohne Grenzen (RSF) Österreich.
60. Global Voices.
61. Democracy for the Arab World Now (DAWN).
Plusieurs organisations de défense des droits de l’homme appellent le président Abdel Fattah Al-Sisi à la grâce présidentielle pour Ahmed Samir Santawy
16 juillet 2021
Les organisations soussignées demandent au président égyptien Abdel Fattah Al-Sisi d’annuler les charges portées contre Ahmed Samir Santawy, jeune chercheur égyptien et étudiant en anthropologie à l’Université d’Europe Centrale (CEU) à Vienne, en Autriche. Le 22 juin 2021, un tribunal d’exception l’a condamné à quatre ans de prison pour publication de « fake news ». Sa condamnation est basée uniquement sur des publications sur les réseaux sociaux critiquant les violations des droits humains en Égypte et la mauvaise gestion de la pandémie par l’État. Depuis le 23 juin, Ahmed Samir Santawy est en grève de la faim pour protester contre son injuste condamnation ; et son état de santé n’a fait que se dégrader depuis lors.
Les verdicts rendus par la Cour de sûreté de l’État d’urgence, un tribunal spécial qui fonctionne sous l’état d’urgence, ne peuvent faire l’objet d’un appel et sont uniquement soumis à l’autorisation du président. L’état d’urgence, imposé par le président Sissi depuis avril 2017 et renouvelé tous les trois mois avec l’approbation du parlement, met considérablement en danger l’état de droit en Égypte.
Ahmed Samir Santawy a été arbitrairement arrêté le 1er février 2021 après avoir été soumis à des actes de torture et autres mauvais traitements par des agents de la National Security Agency (NSA), une force de police spécialisée, peu après son retour de Vienne où il étudiait. Les proches d’Ahmed furent sans nouvelle de lui pendant cinq jours. Pendant ce temps, Ahmed fut détenu par la police égyptienne, battu et illégalement interrogé concernant ses travaux universitaires sur les droits sexuels et reproductifs des femmes.
Le 6 février, le parquet suprême pour la sûreté de l’État (SSSP), une branche spéciale du ministère public chargée de poursuivre les crimes liés à la « sécurité de l’État », a ordonné sa détention. Ahmed fut en effet illégitimement accusé d’activité terroriste pat la NSA. Ni ses avocats ni Ahmed lui-même ont pu s’exprimer sur la question.
À la suite d’une campagne mondiale appelant à sa libération, les autorités égyptiennes l’ont renvoyé en jugement pour une autre affaire. Le 22 mai, le SSSP a ouvert une nouvelle enquête pénale à son encontre pour des publications sur les réseaux sociaux. Le 28 mai, en vertu de l’article 80 (d) du Code pénal, le SSSP l’a renvoyé en jugement pour avoir diffusé « de fausses informations visant à saper l’État, ses intérêts nationaux et l’ordre public », et pour avoir « semé la panique au « sein du peuple égyptien ». Un mois plus tard, Ahmed Samir Santawy fut condamné à quatre ans d’emprisonnement sur la base de publications sur les réseaux sociaux critiquant les violations des droits humains dans les prisons égyptiennes et la mauvaise gestion de la pandémie par l’État. Ahmed a immédiatement nié toutes ces accusations.
Lors de l’audience du 22 mai 2021 devant la SSSP, Ahmed Samir Santawy a déclaré aux procureurs qu’il avait été battu la veille par le directeur adjoint de la prison de Liman Tora. Ses avocats ont demandé son transfert au service de médecine légale pour examiner ses blessures. Le 25 mai, le ministère de l’Intérieur a nié ces allégations. Aucune enquête n’a été menée suivant ces accusations. Ses précédentes plaintes auprès des procureurs pour avoir été victime de disparition forcée, de torture et d’autres mauvais traitements à la suite de son arrestation le 1er février 2021 par la NSA ont elles aussi été ignorées.
Les organisations soussignées exhortent le président Al-Sisi à user de son autorité légale pour annuler le verdict injuste contre Ahmed Samir Santawy. Le procureur général doit abandonner toutes les enquêtes sur les accusations infondées liées au terrorisme contre Santawy et le libérer immédiatement et sans condition. Les autorités doivent également mener des enquêtes rapides, indépendantes, impartiales et efficaces sur les allégations de torture et autres mauvais traitements. En attendant sa libération, les autorités doivent lui garantir un accès régulier à sa famille, à ses avocats et à des soins de santé adéquats, et ce tout particulièrement dû à sa détention injustifiée.
The undersigned organizations:
1. Association for Freedom of Thought and Expression (AFTE).
2. Amnesty International.
3. The Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP).
4. Scholars at Risk (SAR).
5. Robert F. Kennedy Human Rights.
6. Human Rights Watch.
7. Project on Middle East Democracy (POMED).
8. International Service for Human Rights.
9. IFEX.
10. Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR).
11. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS).
12. Egyptian Commission for Rights and Freedoms (ECRF).
13. Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI).
14. The Middle East Studies Association (MESA).
15. PEN International.
16. PEN America.
17. International Federation for Human Rights (FIDH).
18. World Organisation Against Torture (OMCT).
19. The Freedom Initiative.
20. Access Now.
21. CIVICUS.
22. MENA Rights Group.
23. Egyptian Front for Human Rights.
24. Tunisian Human Rights League.
25. Hungarian Civil Liberties Union.
26. Österreichische Liga für Menschenrechte.
27. Arab Foundation for Civil and Political Rights – NEDAL.
28. Egyptian Human Rights Forum.
29. Regional Centre for Rights and Liberties.
30. Intersection Association for Rights and Freedoms.
31. HUMENA for Human Rights and Civic Engagement.
32. Center for Civil Liberties (Ukraine).
33. Réseau des Organisations de la Société Civile pour l’Observation et le Suivi des Élections en Guinée (ROSE).
34. Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.).
35. Epicenter.works.
36. Vigilance for Democracy and the Civic State (Tunisia).
37. Jeunes Leaders de Tunis.
38. L’Association tunisienne pour la défense des libertés individuelles (ADLI).
39. L’association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement- AFTURD.
40. Nachaz- Tunisie.
41. Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux, Tunis.
42. Syndicat National des Journalistes Tunisiens.
43. Association Danseurs Citoyens Sud – Tunisie.
44. L’association Citoyens & Solidaires – Tunisie.
45. Electronic Frontier Foundation (EFF).
46. L’initiative Mawjoudin pour l’égalité.
47. Kvinna till Kvinna.
48. Mwatana for Human Rights.
49. Gohoud to support human rights defenders.
50. Media Foundation for West Africa.
51. Initiative for Freedom of Expression – Turkey (IFoX).
52. Media Rights Agenda.
53. Freedom Forum Nepal.
54. Humanrights.ch.
55. Aufstehn.at – Verein zur Förderung zivilgesellschaftlicher Partizipation.
56. CNCD-11.11.11.
57. Cairo 52 Legal Research Institute.
58. A Buon Diritto Onlus.
59. Reporter ohne Grenzen (RSF) Österreich.
60. Global Voices.
61. Democracy for the Arab World Now (DAWN).
خطاب: منظمات حقوقية تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الحكم الصادر بحق أحمد سمير سنطاوي
16 يوليو 2021
تطالب المنظمات الموقعة أدناه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإلغاء الحكم الصادر بحق الباحث المصري وطالب الأنثروبولوجيا بجامعة أوروبا الوسطى بالعاصمة النمساوية فيينا أحمد سمير سنطاوي. وكانت محكمة أمن الدولة طوارئ قد حكمت في 22 يونيو 2021 على سنطاوي بالسجن أربع سنوات بتهمة نشر “أخبار كاذبة”، واستندت أدلة الإدانة فقط إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وسوء تعامل الدولة مع وباء كورونا. وقد بدأ سنطاوي إضرابا عن الطعام في 23 يونيو احتجاجًا على إدانته الجائرة، مما يعرّض حياته إلى خطر جسيم.
والأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة طوارئ، وهي محكمة خاصة تعمل في ظل حالة الطوارئ، لا يمكن استئنافها ولا تخضع إلا لسلطات رئيس الجمهورية. إن حالة الطوارئ التي فرضها الرئيس السيسي منذ أبريل 2017 وتجدد كل ثلاثة أشهر بموافقة البرلمان تقوض سيادة القانون في البلاد بشكل كبير.
تم القبض على سنطاوي بشكل تعسفي في 1 فبراير 2021 بعد أن تعرّض للتعذيب والمعاملة السيئة على أيدي مسؤولي جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، وذلك بعد وقت قصير من وصوله من فيينا حيث كان يدرس. تم إخفاء سنطاوي قسرا لمدة خمسة أيام، تعرّض خلالها للضرب والاستجواب بشأن عمله الأكاديمي في مجال الحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة.
في 6 فبراير، أمرت نيابة أمن الدولة العليا، وهي فرع خاص من النيابة العامة يختص بملاحقة الجرائم المتعلقة بـ “أمن الدولة”، باحتجاز سنطاوي على ذمة التحقيق في تهم لا أساس لها تتعلق بالإرهاب، واستندت تلك التهم إلى تحقيقات سرية أجراها جهاز الأمن الوطني، ولم يُسمح لسنطاوي ولا محاميه بالاطلاع عليها.
وبعد تدشين حملة عالمية تطالب بالإفراج عن سنطاوي، قامت السلطات المصرية بإحالته إلى المحاكمة في قضية جديدة. وفي 22 مايو، فتحت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقًا جنائيًا جديدًا معه بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي 28 مايو، أحالته النيابة إلى المحاكمة بتهمة نشر “أخبار كاذبة تهدف إلى تقويض الدولة والإضرار بمصالحها الوطنية والنظام العام ونشر الذعر بين الناس” وذلك بموجب المادة 80 (د) من قانون العقوبات. وبعد شهر، حُكم على سنطاوي بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة كتابة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان في السجون المصرية وسوء تعامل الدولة مع وباء كورونا، وهي التهم التي نفاها سنطاوي.
وخلال جلسة 22 مايو2021 أمام نيابة أمن الدولة العليا، أبلغ سنطاوي النيابة أنه تعرض للضرب في اليوم السابق من قِبل نائب مأمور سجن ليمان طرة. وطالب محاموه بنقله إلى مصلحة الطب الشرعي للتحقيق فيما تعرض له من اعتداءات بدنية. وفي 25 مايو، أنكرت وزارة الداخلية هذه الادعاءات، ولم يتم إجراء أي تحقيقات بشأن هذه الادعاءات أو حتى بشأن شكاوى سنطاوي السابقة التي قدّمها للنيابة بخصوص تعرضه للاختفاء القسري والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة بعد اعتقاله في 1 فبراير 2021 من قبل جهاز الأمن الوطني.
وتطالب المنظمات الموقعة أدناه الرئيس السيسي باستخدام سلطاته القانونية لإلغاء الحكم الجائر الصادر بحق سنطاوي. كما تطالب النائب العام بإسقاط جميع التُهم المتعلقة بالإرهاب المُسندة إلى سنطاوي والتي لا أساس لها، وكذلك الإفراج عنه فورًا دون قيد أو شرط. كما تدعو المنظمات السلطات المصرية إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وفعّالة في مزاعم التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة التي تعرّض لها سنطاوي ريثما يتم الإفراج عنه. وتطالب المنظمات أيضا بالسماح لسنطاوي بالتواصل مع أسرته ومحاميه وتوفير الرعاية الصحية المناسبة له في الوقت المناسب.
:المنظمات الموقعة
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
منظمة العفو الدولية
معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
شبكة علماء في خطر
منظمة روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان
هيومن رايتس ووتش
مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
شبكة آيفكس للدفاع عن حرية التعبير
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
جمعية دراسات الشرق الأوسط
منظمة القلم الدولية
منظمة القلم أميركا
الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان
المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب
مبادرة الحرية
منظمة أكسس ناو
منظمة سيفيكوس
منا لحقوق الإنسان
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
الاتحاد المجري للحريات المدنية
الرابطة النمساوية لحقوق الإنسان
المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية – نضال
المنبر المصري لحقوق الإنسان
المركز الإقليمي للحقوق والحريات
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
مركز الحريات المدنية (أوكرانيا)
شبكة منظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات (ROSE)
نقابة اللجان العمالية (CC.OO)
إبسنتر. ووركس للحقوق الرقمية (epicenter.works)
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية (تونس)
جمعية قيادات شابة بتونس
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
جمعية نشاز- تونس
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
جمعية الراقصون المواطنون الجنوب (تونس)
جمعية مواطنون تونسيون ومتضامنون
مؤسسة الحدود الإلكترونية
مبادرة موجودين للمساواة
منظمة المرأة للمرأة
منظمة مواطنة لحقوق الإنسان
منظمة جهود لمساعدة المدافعين عن حقوق الإنسان
المؤسسة الإعلامية لغرب إفريقيا
مبادرة حرية التعبير بتركيا (IFoX)
أجندة الحقوق الإعلامية
منتدى الحرية – نيبال
humanrights.ch
جمعية تعزيز مشاركة المجتمع المدني Aufstehn.at
المركز الوطني للتعاون في مجال التنمية CNCD-11.11.11
مركز القاهرة 52
منظمة A Buon Diritto Onlus
مراسلون بلا حدود – النمسا.
الأصوات العالمية Global Voices
الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)
