Academic Freedom and Its Protection Under International Law

Posted October 25, 2023

The following is an adapted excerpt from Scholars at Risk’s Free to Think report series and provides a brief overview of legal standards relating to academic freedom. Translations of the December 8, 2021 version of this text are available further below in Arabic, Chinese (simplified), French, Polish, Portuguese, Russian, and Spanish.

Academic freedom is legally grounded in multiple international human rights principles and norms. It is fully and independently grounded in freedom of opinion and expression, the right to education, and the right to the benefits of science, respectively, and has elements of freedom of association, freedom of movement, and other rights. Numerous international statements from state sources reaffirm the right of academic freedom under these standards.

At the international level, protections for academic freedom begin within the documents collectively known as the International Bill of Human Rights: the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), and the International Covenant on Economic, Social , and Cultural Rights (ICESCR). Specifically, ICCPR Article 19(2) protects the right of everyone to hold opinions without interference and:

the freedom to seek, receive, and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of [one’s] choice.

The United Nations (UN) Human Rights Committee has stated that the right includes teaching and public commentary by researchers.[1]

ICESCR Article 13 guarantees the right to education. The Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) has explicitly found that the right to education “can only be enjoyed if accompanied by the academic freedom of staff and students.”[2]  The CESCR further stated:

Members of the academic community, individually or collectively, are free to pursue, develop and transmit knowledge and ideas, through research, teaching, study, discussion, documentation, production, creation or writing. Academic freedom includes the liberty of individuals to express freely opinions about the institution or system in which they work, to fulfill their functions without discrimination or fear of repression by the state or any other actor, to participate in professional or representative academic bodies, and to enjoy all the internationally recognized human rights applicable to other individuals in the same jurisdiction.

ICESCR Article 15(3) protects the right to the benefits of scientific progress and requires state parties to “respect the freedom indispensable for scientific research and creative activity.” According to the CESCR, states have “a positive duty to actively promote the advancement of science through, inter alia, education and investment in science and technology.”[3]  The Committee continues:

This includes approving policies and regulations which foster scientific research, allocating appropriate resources in the budgets and, in general, creating an enabling and participatory environment for the conservation, development and diffusion of science and technology. This implies inter alia protection and promotion of academic and scientific freedom, including freedoms of expression and to seek, receive and impart scientific information, freedom of association and movement; guarantees for equal access and participation of all public and private actors; and capacity-building and education.

International bodies have elaborated on the broad protections laid out in these core documents. Most especially, UNESCO’s 1997 Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel (RSHETP) articulates academic freedom to include, among other things, the

freedom of teaching and discussion, freedom in carrying out research and disseminating and publishing the results thereof, freedom [of higher education personnel] to express freely their opinion about the institution or system in which they work, freedom from institutional censorship and freedom to participate in professional or representative academic bodies.[4]

In order for academic freedom to be meaningfully realized, higher education institutions must be grounded in certain core values ​​that support the quality of research, teaching, and learning. In addition to academic freedom, these core values ​​include institutional autonomy, accountability, equitable access, and social responsibility.

UNESCO’s 1997 Recommendation defines institutional autonomy as:

that degree of self-governance necessary for effective decision making by institutions of higher education regarding their academic work, standards, management and related activities consistent with systems of public accountability, especially in respect of funding provided by the state, and respect for academic freedom and human rights.[5]

Accountability is the institutionalization of clear and transparent systems, structures, or mechanisms by which the state, higher education professionals, staff, students, and the wider society may evaluate—with due respect for academic freedom and institutional autonomy—the quality and performance of higher education communities.[6]  It includes, inter alia: “effective communication to the public concerning the nature of their educational mission;” “effective support of academic freedom and fundamental human rights;” and “ensuring high quality education for as many academically qualified individuals as possible subject to the constraints of the resources available to them.”

The CESCR states, in relation to university autonomy, that self-governance:

must be consistent with systems of public accountability, especially in respect of funding provided by the State. Given the substantial public investments made in higher education, an appropriate balance has to be struck between institutional autonomy and accountability. While there is no single model, institutional arrangements should be fair, just and equitable, and as transparent and participatory as possible.[7]

Equitable access is derived from ICESCR Article 13(2)(c), which provides that “higher education shall be made equally accessible to all, on the basis of capacity, by every appropriate means, and in particular by the progressive introduction of free education …”[8]

The CESCR has elaborated on this position, stating: “[e]ducational institutions and programs have to be accessible to everyone, without discrimination, within the jurisdiction of the State party…”[9]  and noting further that accessibility includes three overlapping Dimensions: non-discrimination and equal treatment, physical accessibility, and economic accessibility. The UNESCO RSHETP echoes this principle, providing:

Access to the higher education academic profession should be based on appropriate academic qualifications, competence and experience and be equal for all members of society without any discrimination.[10]

Social responsibility is the duty of members of the higher education community to use the freedoms and opportunities afforded by state and public respect for academic freedom and institutional autonomy in a manner consistent with the obligation to seek and impart truth, according to ethical and professional standards, and to respond to contemporary problems and needs of all members of society. The UNESCO RSHETP states:

Higher-education teaching personnel should recognize that the exercise of rights carries with it special duties and responsibilities, including the obligations to respect the academic freedom of other members of the academic community and to ensure the fair discussion of contrary views. Academic freedom carries with it the duty to use that freedom in a consistent manner with the scholarly obligations to base research on an honest search for truth. Teaching, research and scholarship should be conducted in full accordance with ethical and professional standards and should, where appropriate, respond to contemporary problems facing society as well as preserve the historical and cultural heritage of the world.[11]

Under existing international human rights standards, states have affirmative obligations (positive and negative) to protect and promote academic freedom. These include obligations to: refrain from direct or complicit involvement in violations of academic freedom; protect higher education communities against such violations; support victims of such violations; deter future violations, including by investigating and holding perpetrators accountable; promote the exercise of academic freedom, including by supporting higher education and international research cooperation; and promote greater understanding of academic freedom and its benefit to society.[12]

Jurisprudence around academic freedom and its components has developed within regional bodies including the European Parliament[13] and the European Court of Human Rights (ECtHR),[14] the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR),[15] and the African Commission on Human and People’s Rights (ACHPR).[16] Complementing this jurisprudence are recognitions of academic freedom in state constitutions, national laws, decisions, and regulations, as well as in higher education policies and practices at the sectoral and institutional levels. As of 2022, 99 countries and territories had constitutional provisions that explicitly or implicitly protect academic freedom..[17] Public affirmations and commitments to academic freedom and related rights also strengthen support for this right. For example, in October 2020, the European Union’s Research Ministers and the European Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education, and Youth issued the Bonn Declaration on Freedom of Scientific Research, which recognizes freedom of scientific research as “a universal right and public good,” and a “core principle of the European Union and as such anchored in the Charter of Fundamental Rights of the EU.”[18] Collectively, these demonstrate broad recognition of the right to academic freedom. During September 2023, a motion was tabled at the European Parliament for a resolution on recommendations to the European Commission on Promotion on the freedom of scientific research in the EU.[19]

States, national human rights institutions, courts, and the higher education sector should embrace this recognition and continue to develop pro–academic freedom standards and practices, applying them wherever possible at the national and local levels, and explicitly acknowledging the grounding of academic freedom within international human rights standards.


[1] HUMAN RIGHTS Committee, General No. it Comment 34: Freedoms of opinion and expression ( Article 19), September 12, 2011, paras. 11-12 and 30,

[2] ESCR, General Comment No. 13: The Right to Education (Article 13), December 8, 1999, para. 38,

[3] Ibid, para. 46.

[4] UNESCO, “Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel,” November 11, 1997, para. 27,

[5] Ibid, para. 17.

[6] Ibid, paras. 22-24.

[7] See CESCR (1999), para. 40. See also RSHETP, para. 22 (a), (c), (d).

[8] See ICESCR, Article 13(2)(c). See also UNESCO, “Convention against Discrimination in Education 1960,” December 14, 1960, available at

[9] See CESCR (1999), paras. 6(b), 31-37.

[10] See RSHETP, para. 25.

[11] See RSHETP, para. 33.

[12] See ICCPR, Art. 2(1); RSHETP, paras. 17-19; UNESCO, “Recommendation on Science and Scientific Researchers,” November 13, 2017, paras. 32-33; Global Coalition to Protect Education from Attack (GCPEA), Principles of State Responsibility to Protect Higher Education from Attack, available at; GCPEA, “Safe Schools Declaration,”; and GCPEA, Guidelines for Protecting Schools and Universities from Military Use During Armed Conflict,

[13] European Parliament, “Recommendation of 29 November 2018 to the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy on Defense of academic freedom in the EU’s external action (2018) /2117(INI)),” November 29, 2018, available at

[14] ECtHR, Sorguç v. Turkey, June 23, 2009, no. 17089/03, para. 35 (defining academic freedom as comprising “academics’ freedom to express freely their opinion about the institution or system in which they work and freedom to distribute knowledge and truth without restriction”); ECtHR, Riolo v. Italy, July 27, 2008, no. 42211/07, para. 63 (publication of an academic work in a newspaper entitled the applicant to the same level of free expression protection as that afforded to grant); ECtHR (Grand Chamber), Aksu v. Turkey, 15 March 2012, nos. 4149/04 and 41029/04, para. 71 (holding that ECtHR case law required the court “to submit to careful scrutiny any restrictions on the freedom of academics to carry out research and to publish their findings.”); ECtHR, Mustafa Erdoğan and Others v. Turkey (2014), supra n. 19, para. 40 (“[Academic freedom] is not restricted to academic or scientific research, but also extends to the academics’ freedom to freely express their views and opinions, even if controversial or unpopular, in the areas of their research, professional expertise and competence. This may include an examination of the functioning of public institutions in a given political system, and a criticism of it.”); and ECtHR, Kula v. Turkey, June 19, 2018, no. 20233/06, paras. 38-39 (holding that expression by an academic on a television program “unquestionably concerns his academic freedom, which should guarantee freedom of expression and of action, freedom to disseminate information and freedom to ‘conduct research and distribute knowledge and truth without restriction,’and, further, ECtHR, Telek and Others v. Turkey, March 21, 2023, no.66763/17, 66767/17 and 15891/18, (holding that the right to education was violated due to an inability to pursue doctoral studies in the foreign universities to which they had been admitted as a result of the cancellation of their passports). See “European Court: Ruling stands up for academic freedom in Turkey,” Article 19, March 21, 2023,

[15]  IACHR, “Gross human rights violations in the context of social protests in Nicaragua,” June 21, 2018, paras. 170-171; IACHR, “IACHR Observes Persistent Human Rights Issues in Venezuela,” April 5, 2019, (expressing concern about attacks on professors and students, and stating that “academic freedom [and institutional autonomy] are crucial pillars to strengthen democratic structures and prevent politically driven pressures and interventions.”).

[16] Kenneth Good v. Republic of Botswana, 313/05, (May 2010) at paras. 199-200 (holding that “[t]he expulsion of a non-national legal resident in a country, for simply expressing their views, especially within the course of their profession, is a flagrant violation of [freedom of expression]… The opinions and views expressed [resulting in expulsion are] critical comments that are expected from an academician of the field”).

[17] Filtering for the variable, “v2caprotac,” in the 2020 V-Dem dataset, available at

[18] See “Bonn Declaration on Freedom of Scientific Research,” available at

[19] See “Draft report with recommendations to the Commission on Promotion of the freedom of scientific research in the EU (2023/2184(INL))”, available here


الحرية الأكاديمية وحمايتها بموجب القانون الدولي

إن الحرية الأكاديمية متأصلة قانونًا في العديد من معايير حقوق الإنسان الدولية، وهي مرتكزة، ومستقلة في ذات الوقت، عن حرية الرأي والتعبير والحق في التعليم والحق في الاستفادة من العلم على التوالي، ولها عناصر حرية تكوين الجمعيات وحرية التنقل وغيرها من الحقوق. وتؤكد العديد من البيانات الدولية الصادرة عن مصادر حكومية على حق الحرية الأكاديمية بموجب تلك المعايير.

تبدأ حماية الحرية الأكاديمية، على المستوى الدولي، من خلال الوثائق المعروفة مجتمعة باسم «الشرعة الدولية لحقوق الإنسان»: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) والميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق الثقافية (ICESCR)، على وجه التحديد، تحمي المادة 19(2)، من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حق كل فرد في تبني الآراء من دون تدخل، و:

حرية البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها من جميع الأنماط، بغض النظر عن الحدود، سواء شفهيًا أو كتابيًا أو بصورة مطبوعة أو في شكل فني أو من خلال أي وسائط أخرى يختارها الشخص.

ذكرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن هذا الحق يشمل التدريس والتعليق العلني من قبل الباحثين.[1]
وتضمن المادة 13 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في التعليم، وقد وجدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (CESCR)، وبشكلٍ واضح، أن الحق في التعليم «لا يمكن التمتع به إلا إذا اقترن بالحرية الأكاديمية لدى الموظفين والطلاب». كما ذكرت اللجنة أن:[2]
أعضاء المجتمع الأكاديمي، أفرادًا كانوا أو جماعات، أحرار في متابعة وتطوير ونقل المعرفة والأفكار من خلال البحث أو التدريس أو الدراسة أو المناقشة أو التوثيق أو الإنتاج أو الإبداع أو الكتابة. تشمل الحرية الأكاديمية حرية الأفراد في التعبير بحرية عن آرائهم حول المؤسسة أو النظام الذي يعملون فيه، وإنجاز وظائفهم من دون تمييز أو خوف من القمع من قِبل الدولة أو أي جهة فاعلة أخرى، والمشاركة في الهيئات الأكاديمية المهنية أو التمثيلية، والتمتع بجميع حقوق الإنسان المُعترف بها دوليًا والمطبّقة على الأفراد الآخرين في نفس النطاق القضائي.
تحمي المادة 15(3)، من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الحق في الاستفادة من التقدم العلمي وتطالب الدول الأطراف «باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي»، ووفقًا للجنة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، «يقع على عاتق الدول واجب إيجابي في تعزيز تقدم العلوم بنشاط، من خلال عدة أمور من بينها التعليم والاستثمار في العلوم والتكنولوجيا». وتواصل اللجنة بالقول:[3]
يشمل ذلك الموافقة على السياسات واللوائح التي تعزز البحث العلمي وتخصيص الموارد المناسبة في الميزانيات، وبشكلٍ عام، خلق بيئة تمكين وتشارك للحفاظ على العلوم والتكنولوجيا وتطويرها ونشرها. وذلك يعني، ضمن جملة أمور، حماية وتعزيز الحرية الأكاديمية والعلمية، بما في ذلك حرية التعبير والبحث عن المعلومات العلمية وتلقيها ونقلها، وحرية تكوين الجمعيات والتنقل، أي ضمانات الوصول والمشاركة المتساوية لجميع الجهات الفاعلة العامة والخاصة وبناء القدرات والتعليم.
لقد أوضحت الهيئات الدولية هذه الحماية الواسعة المنصوص عليها في تلك الوثائق الأساسية. وعلى وجه الخصوص توضح توصية اليونسكو لعام 1997 بشأن وضع موظفي التدريس في التعليم العالي (RSHETP)، الحرية الأكاديمية، لتشمل، من بين أمور أخرى،
حرية التدريس والمناقشة وحرية إجراء البحوث ونشر نتائجها ونشرها، وحرية [موظفي التعليم العالي] في التعبير بحرية عن آرائهم حول المؤسسة أو النظام الذي يعملون فيه، والتحرر من الرقابة المؤسسية وحرية المشاركة في الهيئات الأكاديمية المهنية أو التمثيلية.[4]
ومن أجل تحقيق الحرية الأكاديمية بشكلٍ هادف، يجب أن ترتكز مؤسسات التعليم العالي على قيم أساسية معينة تدعم جودة البحث والتدريس والتعلم. وبالإضافة إلى الحرية الأكاديمية، تشمل تلك القيم الأساسية: الاستقلالية المؤسسية والمساءلة والمساواة في الوصول والمسؤولية الاجتماعية.
تُعرّف توصية اليونسكو لعام 1997 الاستقلالية المؤسسية على النحو التالي:
تلك الدرجة من الحُكم الذاتي اللازمة لاتخاذ قرارات فعالة من قبل مؤسسات التعليم العالي في ما يتعلق بعملها الأكاديمي ومعاييرها وإدارتها والأنشطة ذات الصلة المتوافقة مع أنظمة المساءلة العامة، وخاصة في ما يتعلق بالتمويل الذي تقدمه الدولة واحترام الحرية الأكاديمية وحقوق الإنسان.[5]
المساءلة هي إضفاء الطابع المؤسسي على أنظمة أو هياكل أو آليات واضحة وشفافة يمكن من خلالها للدولة وموظفي التعليم العالي والموظفين والطلاب والمجتمع الأوسع تقييم—مع الاحترام الواجب للحرية الأكاديمية والاستقلالية المؤسسية—جودة وأداء مجتمعات التعليم العالي.[6] وهي تشمل، من بين أمور أخرى: «التواصل الفعال مع الجمهور في ما يتعلق بطبيعة مهمتهم التعليمية «الدعم الفعال للحرية الأكاديمية وحقوق الإنسان الأساسية» و«ضمان تعليم عالي الجودة لأكبر عددٍ ممكن من الأفراد المؤهلين أكاديميًا، مع مراعاة القيود المفروضة على الموارد المتاحة لهم».
ينص الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في ما يتعلق باستقلالية الجامعة، على أن الحكم الذاتي:
يجب أن يكون متسقًا مع أنظمة المساءلة العامة، خاصة في ما يتعلق بالتمويل الذي تقدمه الدولة. وبالنظر إلى الاستثمارات العامة الكبيرة في التعليم العالي، يجب أن يتم تحقيق توازن مناسب بين الاستقلالية المؤسسية والمساءلة. ولأنه لا يوجد نموذج واحد، يجب أن تكون الترتيبات المؤسسية عادلة ومُنصفة وشفافة وتشاركية قدر الإمكان.[7]
يُستشف الوصول العادل من المادة 13(2)-(ج) من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تنص على أن «التعليم العالي يجب أن يكون متاحًا للجميع على قدم المساواة، على أساس القدرات، بكل الوسائل المناسبة، وخاصة من خلال التقديم التدريجي للتعليم المجاني…»[8]
وقد أوضحت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هذا الموقف بقولها: «يجب أن تكون المؤسسات والبرامج التعليمية متاحة للجميع من دون تمييز، في النطاق القضائي للدولة الطرف…»،[9] وأشارت كذلك إلى أن إمكانية الوصول تشمل ثلاثة أبعاد متداخلة: عدم التمييز والمساواة في المعاملة، وإمكانية الوصول الجسدي، وكذلك إمكانية الوصول الاقتصادي. وتنص توصية اليونسكو حول أوضاع أعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي (RSHETP) في ما يتعلق بمبدأ المساواة على ما يلي:
يجب أن يعتمد الوصول إلى مهنة التعليم العالي الأكاديمية فقط على المؤهلات الأكاديمية المناسبة والكفاءة والخبرة، وأن يكون هذا الوصول متساويًا لجميع أفراد المجتمع من دون أي تمييز. [10]
المسؤولية الاجتماعية هي واجب أعضاء مجتمع التعليم العالي لاستخدام الحريات والفرص التي يوفرها احترام الدولة والجمهور للحرية الأكاديمية والاستقلال المؤسسي بطريقة تتفق مع الالتزام بالسعي إلى الحقيقة ونقلها وفقًا للمعايير الأخلاقية والمهنية، والاستجابة للمشاكل والاحتياجات المعاصرة لجميع أفراد المجتمع. وتنص وصية اليونيسكو حول أوضاع أعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي (RSHETP) على ما يلي:
يجب أن يدرك أعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي أن ممارسة الحقوق تحمل في طياتها واجبات ومسؤوليات خاصة، بما في ذلك الالتزام باحترام الحرية الأكاديمية للأعضاء الآخرين في المجتمع الأكاديمي وضمان المناقشة العادلة للآراء المُعارِضة. تتضمّن الحرية الأكاديمية واجب استخدام تلك الحرية بطريقة تتفق مع الالتزام الأكاديمي بإسناد البحث على الرغبة الصادقة بالبحث عن الحقيقة. يجب أن يتم التدريس والبحث ومنح المِنَح الدراسية وفقًا للمعايير الأخلاقية والمهنية، كما يجب، إن اقتضى الأمر، الاستجابة للمشاكل المعاصرة التي تواجه المجتمع، وكذلك الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي للعالم. [11]
وبموجب معايير حقوق الإنسان الدولية الحالية، تترتب على الدول التزامات مؤكدة (إيجابية وسلبية) لحماية وتعزيز الحرية الأكاديمية. وتشمل هذه الالتزامات: الامتناع عن المشاركة المباشرة أو التواطؤ في انتهاكات الحرية الأكاديمية، أي حماية مجتمعات التعليم العالي من مثل هذه الانتهاكات ودعم ضحايا هذه الانتهاكات وردع الانتهاكات المستقبلية، بما في ذلك من خلال التحقيق في الانتهاكات ومحاسبة الجناة وتعزيز ممارسة الحرية الأكاديمية، ويشمل ذلك دعم التعليم العالي والتعاون البحثي الدولي وتعزيز الوصول لفهمٍ أكبر للحرية الأكاديمية وفائدتها للمجتمع. [12]
تطوّر علم القانون المتعلق بالحرية الأكاديمية ومكوّناتها داخل الهيئات الإقليمية، بما في ذلك البرلمان الأوروبي[13] والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR)[14] ولجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان (IACHR)[15] واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR).[16] ويتمم علم القانون الاعتراف بالحرية الأكاديمية في دساتير الدولة والقوانين والقرارات واللوائح الوطنية، وكذلك في سياسات وممارسات التعليم العالي على المستويين القطاعي والمؤسسي. واعتبارًا من عام 2020، كان لدى 80 دولة ومنطقة أحكام دستورية تحمي الحرية الأكاديمية بشكلٍ صريح أو بشكلٍ ضمني. [17]وتعزز أيضًا التأكيدات والالتزامات العامة بالحرية الأكاديمية والحقوق ذات الصلة دعم هذا الحق. وعلى سبيل المثال، أصدر وزراء البحوث في الاتحاد الأوروبي والمفوض الأوروبي للابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب، في أكتوبر 2020، إعلان «Bonn» المتعلق بحرية البحث العلمي، والذي يعترف بحرية البحث العلمي على أنها «حق عالمي وأمر لصالح العامة» و«مبدأ أساسي من مبادئ الاتحاد الأوروبي، فهو راسخ في ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي».[18] وبالمجمل، يُظهر كل ذلك أن هنالك اعترافًا واسعًا بالحق في الحرية الأكاديمية.
يجب على الدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمحاكم وقطاع التعليم العالي تبني هذا الاعتراف والاستمرار في تطوير معايير وممارسات مؤيدة للحرية الأكاديمية وتطبيقها حيثما كان ذلك ممكنًا على المستويين الوطني والمحلي، والاعتراف بشكلٍ واضح بأسس الحرية الأكاديمية كجزءٍ من المعايير الدولية لحقوق الإنسان.


[1] الأمم المتحدة لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34: حرية الرأي والتعبير (المادة 19 ، 12 سبتمبر (أيلول) 2011، الفقرات. 11-12 و30،
[2]  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 13: الحق في التعليم (المادة 13)، 8 ديسمبر (كانون الأول) 1999، فقرة. 38,
[3] المرجع نفسه، فقرة. 46.
[4] اليونيسكو، «توصية حول وضع هيئة التدريس في التعليم العالي»، 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 1997، فقرة. 27,
[5] المرجع نفسه، فقرة. 17.
[6] المرجع نفسه، فقرة. 22-24.
[7] أنظر لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1999)، فقرة. 40. أنظر أيضًا توصية اليونسكو حول وضع هيئة التدريس في التعليم العالي، فقرة. 22 (أ) و(ج) و(د).
[8] أنظر الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 13(2)-ج. انظر أيضًا اليونسكو، «اتفاقية مناهضة التمييز في التعليم 1960، 14 ديسمبر (كانون الأول) 1960، متاح على الرابط
[9] أنظر لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1999)، فقرة. 6(ب)، 31-37.
[10]  أنظر توصية اليونسكو حول وضع هيئة التدريس في التعليم العالي، فقرة. 25.
[11] أنظر توصية اليونسكو حول وضع هيئة التدريس في التعليم العالي، فقرة. 33.
[12]  أنظر الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مادة. 2(1): توصية اليونسكو حول وضع هيئة التدريس في التعليم العالي، فقرة. 17-19، اليونيسكو، «توصية حول العلوم والباحثين العلميين»، 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، الفقرات. 32-33، التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات (GCPEA)،  مبادئ مسؤولية الدولة لحماية التعليم العالي من الهجوم،، متاح على الرابط: ؛ GCPEA ، “إعلان المدارس الآمنة” ،، وGCPEA، توجيهات لحماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري أثناء النزاع المسلح،
[13] البرلمان الأوروبي، «توصية 29 نوفمبر 2018 إلى المجلس والمفوضية ونائب رئيس المفوضية/ الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بشأن الدفاع عن الحرية الأكاديمية في العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي (2018/2117)، «29 نوفمبر 2018، متاح على الرابط:
[14] المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، Sorguç v. تركيا، 23 يونيو (حزيران) 2009، رقم 17089/03، فقرة. 35 (تعريف الحرية الأكاديمية على أنها تشمل «حرية الأكاديميين في التعبير بحرية عن آرائهم حول المؤسسة أو النظام الذي يعملون فيه وحرية توزيع المعرفة والحقيقة من دون قيود»)، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، Riolo v. إيطاليا، 27 يوليو (تموز) 2008، رقم 42211/07، فقرة. 63 (نشر عمل أكاديمي في صحيفة يمنح مقدم الطلب نفس مستوى حماية حرية التعبير الذي يتمتع به الصحفيون)، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (الغرفة الكبرى) Aksu v. تركيا، 15 آذار (مارس) 2012، عدد. 4149/04 و41029/04، فقرة. 71 (تنص على أن السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تطلب من المحكمة «الخضوع لتدقيق صارم لأي قيود على حرية الأكاديميين في إجراء البحوث ونشر النتائج التي يتوصلون إليها»)، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مصطفى أردوغان وآخرون. تركيا (2014)، مذكور أعلاه. 19، فقرة. 40 (“[الحرية الأكاديمية] لا تقتصر على البحث الأكاديمي أو العلمي، بل تمتد أيضًا إلى حرية الأكاديميين في التعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم بحريّة، حتى لو كانت مثيرة للجدل أو لا تحظى بشعبية، في مجالات أبحاثهم وخبراتهم المهنية وكفاءتهم. قد يشمل ذلك فحص أداء مؤسسات عامة تعمل ضمن نظام سياسي معين وانتقادها»)، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، Kula v. تركيا، 19 يونيو (حزيران) 2018، رقم 20233/06، فقرة. 38-39 (هذا التعبير من قِبل أكاديمي في برنامج تلفزيوني «يتعلق بلا شك بحريته الأكاديمية، والتي ينبغي أن تضمن حرية التعبير والعمل وحرية نشر المعلومات وحرية إجراء البحوث وتوزيع المعرفة والحقيقة من دون قيود»، علاوة على ذلك، حتى العقوبة المتواضعة في ظل هذه الظروف يمكن أن تؤدي إلى «تأثيرٍ سلبي هائل» على الحرية الأكاديمية).
[15] المركز الآسيوي لحقوق الإنسان، «الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سياق الاحتجاجات الاجتماعية في نيكاراغوا،» 21 يونيو (حزيران) 2018، الفقرات. 170-171، لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان ترصد استمرار قضايا حقوق الإنسان في فنزويلا،» 5 أبريل (نيسان)، 2019 (للإعراب عن القلق بشأن الهجمات على الأساتذة والطلاب، وذكر أن «الحرية الأكاديمية [والاستقلال المؤسسي] هما ركيزتان أساسيتان لتعزيز الهياكل الديمقراطية ومنع الضغوط والتدخلات السياسية»).
[16]  Kenneth Good v. جمهورية بوتسوانا، 313/05، (مايو(آب) 2010) في الفقرات. 199-200 (الاعتقاد بأن «طرد شخص مقيم قانونيًا من غير المواطنين في دولة ما، لمجرد التعبير عن آرائه، لا سيما في سياق مهنته، هو انتهاك صارخ لـ [حرية التعبير] … الآراء ووجهات النظر المُعبَر عنها [التي تؤدي إلى الطرد هي] تعليقات انتقادية متوقعة من أكاديمي يعمل في هذا المجال»).
[17]  التصفية من أجل المتغير “v2caprotac” في مجموعة بيانات 2020 V-Dem ، المتاحة على الرابط:
[18]  أنظر  «إعلان Bonn بشأن حرية البحث العلمي» والمتاح على الرابط:




在国际层面上,学术自由的保护于国际人权法案的文件中首次被统称:《世界人权宣言》、《公民权利和政治权利国际公约 ICCPR》和《经济、社会、文化权利国际公约 ICESCR》。特别于《公民权利和政治权利国际公约》第19条第2款保护人人有权持有意见而不受干扰,且;



ICESCR第13条保障每个人受教育的权利。经济、社会和文化权利委员会(CESCR)明确认为,受教育权 “只有在学术自由工作人员和学生伴随的情况下才能享有此权利”[2]。CESCR又表示:


ICESCR 第 15 条第 3 款保护科学进步利益的权利,并要求缔约国“尊重科学研究和创造性活动所不可缺少的自由”。 根据CESCR,各国则有 “积极义务,即通过教育和科技投资等方式,积极促进科学进步”[3]。 该委会继续指示:


国际机构对此核心文件中规定的广泛保护措施已进行阐述。特别是,UNESCO 教科文组织1997年《关于高等教育教学人员地位的建议》(RSHETP)阐明了学术自由,

其中包括教学和讨论的自由、开展研究和传播及发表研究成果的自由、[高等教育人员]对其工作的机构或系统自由表达意见的自由、不受机构审查的自由以及参加专业或代表性学术机构的自由 [4]。


UNESCO 1997年的建议将机构自治定义为:

高等教育机构就其学术工作、标准、管理和相关活动进行有效决策所需的自我管理程度,并与公共问责制度相一致,特别是在国家提供的资金方面,且尊重学术自由和人权 [5]。

问责制是指明确透明的系统、结构或机制的制度化,或国家、高等教育专业人员、教职员工、学生和更广泛的社会即可以通过这些系统、结构或机制–在适当尊重学术自由和机构自主权的前提下– 来评估高等教育界的质量和表现[6]。除其他外, 包括:”就其教育任务的性质与公众进行有效沟通”;”有效支持学术自由和基本人权”以及 “在现有资源的限制下,确保为尽可能多的具有学术资格的人提供高质量的教育。”


特别是在国家提供的资金方面,则必须与公共问责制度相一致。鉴于对高等教育的大量公共投资,则必须在机构自主权和问责制之间取得适当的平衡。在没有单一模式的情况下,该制度安排则必须公正持平,而且应尽量具透明度和让公众参与 [7]。

公平获取信息源于 ICESCR 第 13条第2款c段所规定:”应以一切适当方法,特别是以逐渐实行免费教育的方法,使人人都能根据能力平等地接受高等教育….。”[8]

CESCR已详述了这一立场,指出 “在缔约国的管辖范围内,教育机构和方案必须不受歧视地对每个人开放….”[9] 并更深入指出,无障碍环境包括三个重叠的方面:不歧视和平等待遇、物质无障碍和经济无障碍。RSHETP呼应这一平等原则,且规定:

进入高等教育学术界的机会应完全基于适当的学术资格、能力和经验,对所有社会成员都是平等的,绝无任何歧视 [10]。

社会责任是指高等教育界的成员既有责任利用国家和公众对学术自由和机构自治的尊重所提供的自由和机会,按照道德和专业标准,以符合寻求和传授真理的义务的方式,对当代的问题和社会所有成员的需求作出回应。UNESCO RSHETP表明:

高等教育教学人员应认识到,行使权利的同时也得承担特殊的义务和责任,包括尊重学术界其他成员的学术自由和确保公平讨论相反的观点的义务。学术自由具有责任以符合学术义务的方式来使用此自由,并将研究建立在对真理的诚实探索之上。教学、研究和学术活动应完全按照道德和专业标准进行,并应酌情对社会面临的当代问题作出回应,以及保护世界的历史和文化遗产 [11]。


围绕学术自由及其组成部分的判例已在区域机构内发展起来,包括欧洲议会[13] 和欧洲人权法院(ECtHR)[14]、美洲人权委员会(IACHR)[15] 以及非洲人权和人民权利委员会(ACHPR)[16] 等等组织。作为该判例的补充既是州宪法、国家法律、决定和法规以及部门和机构层面的高等教育政策和做法都承认学术自由。截至2020年,已经有80个国家和地区的宪法条款明确或隐含地保护学术自由[17]。公众对学术自由和相关权利的肯定和承诺也加强了对这项权利的支持。例如,2020年10月,欧盟研究部长和欧盟创新、研究、文化、教育和青年事务专员发表了《科学研究自由波恩宣言》,承认科学研究自由是 “一项普遍权利和公共利益”,则是 “欧盟的核心原则,因此被纳入欧盟基本权利宪章”[18]。 总体而言,这些都表明学术自由权得到了广泛的认可。



[1]         联合国人权事务委员会,第34号一般性意见:意见和言论自由(第19条),2011年9月12日,第11-12和30段,。
[2]        CESCR,第13号一般性意见:受教育权(第13条),1999年12月8日,第38段,。
[3]        同上,第46段。
[4]        UNESCO,《关于高等教育教学人员地位的建议》,1997年11月11日,第27段,。
[5]        同上,第17段。
[6]        同上,第22-24段。
[7]        CESCR (1999年),第40段。另见RSHETP, 第22 (a), (c), (d)段。
[8]        见 ICESCR, 第 13(2)(c)条。另见 UNESCO, “1960年反对教育歧视公约”,1960年12月14日,可在参考
[9]        CESCR (1999),第 6(b), 31-37条。
[10]      RSHETP,第25段。
[11]       RSHETP,33.段。
[12]       ICCPR,第 2(1)条,RSHETP,第17-19段;UNESCO,”关于科学和科学研究人员的建议”,2017年11月13日,第32-33段;保护教育免受攻击全球联盟(GCPEA),《保护高等教育免受攻击的国家责任原则》,可在;GCPEA,《安全学校宣言》,;以及GCPEA,《武装冲突期间保护学校和大学免遭军事利用的准则》,参考。
[13]       欧洲议会,”2018年11月29日向理事会、委员会和委员会副主席/欧盟外交与安全政策高级代表提出的关于在欧盟对外行动中捍卫学术自由的建议(2018/2117(INI))”,2018年11月29日,可在参考。
[14]      欧洲人权法院, 索古曲诉。土耳其,2009 年 6 月 23 日,第 17089/03,第 35 段(将学术自由定义为包括 “学术界对其工作的机构或系统自由表达意见的自由以及不受限制地传播知识和真理的自由”); 欧洲人权法院,里奥洛诉。
意大利,2008 年 7 月 27 日,编号为42211/07,第 63 段(在报纸上发表学术著作,使申请人享有与新闻记者同等水平的言论自由保护); 欧洲人权法院(大法庭),阿克苏诉。土耳其,2012 年 3 月 15 日,第 4149/04 号和第 41029/04 号,第71段(认为欧洲人权法院的判例法要求法院 “对学者进行研究和发表研究结果的自由的任何限制都要经过仔细审查”);欧洲人权法院,穆斯塔法埃尔多安和其他人诉。土耳其(2014年),前注19,第40段(“[学术自由] 不仅限于学术或科学研究,还包括了学术界自由表达他们的观点和意见的自由,即使在他们的研究、专业知识和能力领域有争议或不受欢迎的成果。这可能包括对特定政治体系中公共机构的运作进行审查,并对其进行批评。”);以及欧洲人权法院,库拉诉。土耳其,2018 年 6 月 19 日,第 20233/06,第38-39 (认为一位学者在电视节目中的言论 “无疑涉及他的学术自由,而学术自由应该保证言论和行动的自由、传播信息的自由以及’不受限制地进行研究和传播知识和真理’的自由,”此外,在这种情况下,即使是温和的制裁也会对学术自由造成 “寒蝉效应”)。
[15]      IACHR,”尼加拉瓜社会抗议背景下的严重侵犯人权行为”,2018年6月21日,第170-171段;IACHR,”IACHR观察到委内瑞拉持续存在的人权问题”,2019年4月5日,对教授和学生受到攻击表示关切,并指出 “学术自由[和机构自治]是加强民主结构和防止政治驱动压力和干预的关键支柱”)。
[16]      肯尼斯·古德诉。博茨瓦纳共和国,第313/05号,(2010 年 5 月)第199-200段(认为 “驱逐一个国家的非国民合法居民,只是为了表达他们的意见,特别是在他们的专业范围内,既是对[言论自由]的公然侵犯]…
[17]      在 2020 V-Dem 数据集中过滤变量“v2caprotac”,可在 获得。
[18]       “关于科学研究自由的波恩宣言”,可在参考


Protection des libertés académiques dans le droit international

La liberté académique est juridiquement fondée sur de multiples normes internationales en matière de droits de l’homme. Elle est pleinement fondée, de façon autonome, sur la liberté d’opinion et d’expression, le droit à l’éducation et le droit aux bienfaits de la science, respectivement, et comporte des éléments associés à d’autres droits, tels que la liberté d’association et la liberté de mouvement. De nombreuses déclarations internationales émanant de sources étatiques réaffirment le droit à la liberté académique selon ces normes.

Sur le plan international, la protection des libertés académiques s’origine dans les documents connus sous le nom de Charte internationale des droits de l’homme : la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC). Plus précisément, l’article 19(2) du PIDCP protège le droit de chacun de ne pas être inquiété pour ses opinions :

la liberté de rechercher, de recevoir et de diffuser des informations et des idées de toute nature, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

Le Comité des droits de l’homme des Nations unies (ONU) a déclaré que ce droit comprend l’enseignement et les communications publiques des chercheurs.[1]

L’article 13 du PIDESC garantit le droit à l’éducation. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) a explicitement noté que le droit à l’éducation « ne peut être exercé que s’il s’accompagne de la liberté académique du personnel et des étudiants. »[2] Le CESCR a également déclaré que :

Les membres de la communauté universitaire, individuellement ou collectivement, sont libres de poursuivre, développer et transmettre des connaissances et des idées, par la recherche, l’enseignement, l’étude, la discussion, la documentation, la production, la création ou l’écriture. Les libertés académiques comprennent la liberté des individus d’exprimer librement leurs opinions sur l’institution ou le système dans lequel ils travaillent, de remplir leurs fonctions sans discrimination ni crainte de répression de la part de l’État ou de tout autre acteur, de participer à des organismes académiques professionnels ou représentatifs, et de jouir de tous les droits de l’homme internationalement reconnus applicables aux autres individus dans la même juridiction.

L’article 15(3) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels protège le droit aux bienfaits du progrès scientifique et exige des États parties qu’ils « respectent la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices. » Selon le CESCR, les États ont « l’obligation positive de promouvoir activement le progrès de la science, notamment par l’éducation et l’investissement dans la science et la technologie. »[3] Le Comité poursuit :

Il s’agit notamment d’approuver les politiques et les règlements qui favorisent la recherche scientifique, d’allouer des ressources appropriées dans les budgets et, de façon générale, de créer un environnement favorable et participatif pour la conservation, le développement et la diffusion de la science et de la technologie. Cela implique notamment la protection et la promotion des libertés académiques et scientifiques, y compris la liberté d’expression et la liberté de rechercher, de recevoir et de communiquer des informations scientifiques, la liberté d’association et de circulation, des garanties d’égalité d’accès et de participation de tous les acteurs publics et privés, ainsi que le renforcement des capacités et l’éducation.

Les organismes internationaux ont développé les grands principes de protection énoncés dans ces documents fondamentaux. Plus particulièrement, La Recommandation de 1997 de l’UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de l’enseignement supérieur (RSHETP) définit les libertés académiques comme incluant, entre autres, les éléments suivants

la liberté d’enseignement et de discussion, la liberté d’effectuer des recherches et d’en diffuser et publier les résultats, la liberté [du personnel de l’enseignement supérieur] d’exprimer librement son opinion sur l’institution ou le système dans lequel il travaille, la liberté de ne pas être soumis à la censure institutionnelle et la liberté de participer à des organismes académiques professionnels ou représentatifs.[4]

Pour que la liberté académique puisse être pleinement exercée, les établissements d’enseignement supérieur doivent être fondés sur certaines valeurs essentielles qui soutiennent la qualité de la recherche, de l’enseignement et de l’apprentissage. Outre la liberté académique, ces valeurs fondamentales comprennent l’autonomie institutionnelle, la responsabilité, l’accès équitable et la responsabilité sociale.

La recommandation de l’UNESCO de 1997 définit l’autonomie institutionnelle comme :

le degré d’autonomie nécessaire à une prise de décision efficace par les établissements d’enseignement supérieur en ce qui concerne leur travail, leurs normes, leur gestion et leurs activités connexes, conformément aux systèmes de responsabilité publique – concernant notamment les fonds fournis par l’État – et au respect des libertés académiques et des droits de l’homme.[5]

La responsabilité est l’institutionnalisation de systèmes, de structures ou de mécanismes clairs et transparents permettant à l’État, aux professionnels de l’enseignement supérieur, au personnel, aux étudiants et à la société d’évaluer – dans le respect des libertés académiques et de l’autonomie institutionnelle – la qualité et les performances des institutions de l’enseignement supérieur.[6] Il s’agit, entre autres, « d’une communication efficace au public concernant la nature de leur mission éducative » ; « d’un soutien efficace aux libertés académiques et aux droits fondamentaux de l’homme » ; et « de la garantie d’une éducation de haute qualité pour autant de personnes académiquement qualifiées que possible, sous réserve des contraintes liées aux ressources dont elles disposent. »

Le CESCR déclare, en ce qui concerne l’autonomie des universités, que l’auto-gouvernance :

doit être compatible avec les systèmes de responsabilité publique, notamment en ce qui concerne le financement fourni par l’État. Compte tenu de l’importance des investissements publics réalisés dans l’enseignement supérieur, il convient de trouver l’équilibre adéquat entre l’autonomie et la responsabilité des établissements. S’il n’existe pas de modèle unique, les dispositions institutionnelles doivent être justes, équitables et aussi transparentes et participatives que possible.[7]

L’accès équitable découle de l’article 13(2)(c) du PIDESC, qui prévoit que « l’enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l’instauration progressive de la gratuité. »[8]

Le CESCR a développé cette position, en déclarant : « Les établissements et programmes d’enseignement doivent être accessibles à tous, sans discrimination, dans les territoires sous la juridiction de l’État partie… »,[9] et a noté en outre que l’accessibilité comprend trois dimensions qui se croisent : la non-discrimination et l’égalité de traitement, l’accessibilité physique et l’accessibilité économique. Le RSHETP de l’UNESCO se fait l’écho de ce principe d’égalité, en prévoyant :

L’accès à la profession d’universitaire de l’enseignement supérieur doit être fondé uniquement sur les qualifications universitaires, les compétences et l’expérience appropriées et être égal pour tous les members de la [10] aucété sans.

La responsabilité sociale est le devoir des membres de la communauté de l’enseignement supérieur d’utiliser les libertés et les opportunités que procurent le respect de la liberté académique, garanti par l’État’ etn, le institution, public nomie une manière compatible avec l’obligation de rechercher et de transmettre la vérité, conformément aux normes éthiques et professionnelles, et de répondre aux problèmes et aux besoins contemporains de tous les membres de la société. Le RSHETP de l’UNESCO indique que :

Le personnel enseignant de l’enseignement supérieur devrait reconnaître que l’exercice des droits s’accompagne de devoirs et de responsabilités spécifiques, notamment l’obligation of opinions de respecter la liberté académique des autresmu mbanté des uni de la comaire de la comaire contraires. La liberté académique implique le devoir d’utiliser cette liberté d’une manière compatible avec l’obligation académique de fonder la recherche sur une recherche honnête de la vérité. L’enseignement, la recherche et l’érudition doivent être menés dans le plein respect des normes éthiques et professionnelles et doivent, le cas échéant, répondre aux problèmes contemporains de la société et préserverl du le patrimo de culture.

En vertu des normes internationales en matière de droits de l’homme, les États ont l’obligation positive (positive et négative) de protéger et de promouvoir la liberté académique. Il s’agit notamment des obligations suivantes : s’abstenir de toute implication directe ou complice dans des violations de la liberté académique ; protéger les communautés de l’enseignement supérieur contre de telles violations ; soutenir les victimes de telles violations ; dissuader de futures violations, notamment en enquêtant sur les violations et en demandant des comptes aux auteurs ; promouvoir l’exercice de la liberté académique, notamment en soutenant l’enseignement supérieur et la coopération internationale en matière de recherche ; et promouvoir une meilleure compréhension de la liberté académique et de ses avantages pour la société.[12]

La jurisprudence relative à la liberté académique et à ses composantes s’est développée au sein d’organismes régionaux, notamment le Parlement européen[13] et la Cour européenne des droits de l’homme (la CEDH interaméric),[14] droits de l’homme (CIDH)[15] et la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP).[16] Cette sector jurisprudence est complétée par la reconnaissance des libertés académiques dans les constitutions des États, les lois, décisions et réglementations nationales, ainsi que dans les politiques et pratiques institution de l’nelur ignement auxné aux En 2020, 80 pays et territoires avaient des dispositions constitutionnelles qui protégeaient explicitement ou implicitement la liberté académique. [17] Les déclarations et engagements publics en faveur de la liberté académique et des droits connexes renforcent égallement le soutien à ce droit. Ainsi, en October 2020, les ministres de la recherche de l’Union européenne et le commissaire européen chargé de l’innovation, de la recherche, de la culture, de l’éducation et de la jeunesse ont publié la déclaration de Bonn sur la liberté de la recherche scientifique, qui reconnaît la liberté de la recherche scientifique comme « un droit universel et un bien public » , ainsi qu’un « principe fondamental de l’Union européenne et, à Charce titre, la foteré aux dans de l’UE.”[18] Collectivement, ils démontrent une large reconnaissance du droit à la liberté académique. les ministres de la recherche de l’Union européenne et le commissaire européen chargé de l’innovation, de la recherche, de la culture, de l’éducation et de la jeunesse ont publié la déclaration de Bonn sur la liberté de la recherche, scientif qui reconnaît la liberté de la recherche scientifique comme « un droit universel et un bien public » , ainsi qu’un « principe fondamental de l’Union européenne et, à ce titre, ancré dans la Charte des droits fondament de l’UE». [18] Collectivement, ils démontrent une large reconnaissance du droit à la liberté académique. les ministres de la recherche de l’Union européenne et le commissaire européen chargé de l’innovation, de la recherche, de la culture, de l’éducation et de la jeunesse ont publié la déclaration de Bonn sur la liberté de la recherche, scientif qui reconnaît la liberté de la recherche scientifique comme « un droit universel et un bien public » , ainsi qu’un « principe fondamental de l’Union européenne et, à ce titre, ancré dans la Charte des droits fondament de l’UE». [18] Collectivement, ils démontrent une large reconnaissance du droit à la liberté académique. qui reconnaît la liberté de la recherche scientifique comme « un droit universel et un bien public » , ainsi qu’un « principe fondamental de l’Union européenne et, à ce titre, ancré dans la Charte des droits fondament de l’UE». [18] Collectivement, ils démontrent une large reconnaissance du droit à la liberté académique. qui reconnaît la liberté de la recherche scientifique comme « un droit universel et un bien public » , ainsi qu’un « principe fondamental de l’Union européenne et, à ce titre, ancré dans la Charte des droits fondament de l’UE». [18] Collectivement, ils démontrent une large reconnaissance du droit à la liberté académique.

Les États, les institutions nationales des droits de l’homme, les tribunaux et le secteur de l’enseignement supérieur doivent adhérer à cette reconnaissance et continue à élaborer des normes et des pratiques favorables à la appliberté, du sure cadém possible nationalement et localement, et en reconnaissant explicitement le fondement de la liberté académique dans les normes internationales des droits de l’homme.

[1] Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Observation générale n° 34 : Libertés d’opinion et d’expression (article 19), 12 September 2011, par. 11-12 et 30,
[2] CESCR, Observation générale n° 13 : Le droit à l’éducation (article 13), 8 December 1999, para. 38,
[3] Ibid, paragr. 46.
[4] UNESCO, “Recommandation concernant to condition du personnel enseignant de l’enseignement supérieur”, November 11, 1997, paragraphe 1. 27, =201.html.
[5] Ibid, paragr. 17.
[6] Ibid, paragr. 22-24.
[7]         Voir le paragraphe 40 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1999). Voir égallement RSHETP, paragr. 22 (a), (c), (d).
[8]         Voir l’article 13(2)(c) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Voir également UNESCO, “Convention concern la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement 1960”, 14 décembre 1960, disponible à l’adresse =DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.
[9]         Voir CESCR (1999), paragr. 6(b), 31-37.
[10]         Voir RSHETP, paragr. 25.
[11]         Voir RSHETP, paragr. 33.
[12]         Voir l’article 14 du CICRP. 2(1) ; RSHETP, paragr. 17-19 ; UNESCO, “Recommandation sur la science et les chercheurs scientifiques”, 13 November 2017, paragr. 32-33 ; Coalition mondiale pour la protection de l’éducation contre les attaques (GCPEA),  Principes de la responsabilité des États pour la protection de l’enseignement supérieur contre les attaques , disponible à l’adresse /uploads/documents/documents_principles_of_state_responsibility_to_protect_higher_education_from_attack.pdf ; GCPEA, “Déclaration sur la sécurité des écoles”, ; et GCPEA, Directives pour la protection des écoles et des universités contre l’utilisation militaire pendant les conflits armés ,
[13]        Parlement européen, “Recommandation du 29 November 2018 au Conseil, à la Commission et à la vice-presidente de la Commission / haute représente de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur des a déméfense défésense” l’action extérieure de l’UE (2018/2117(INI))”, November 29, 2018, disponible sur
[14]        CEDH, Sorguç c. Turquie, 23 juin 2009, n° 17089/03, paragr. 35 (définissant la liberté académique comme comprenant “la liberté des universitaires d’exprimer librement leur opinion sur l’institution ou le système dans lequel ils travaillent et la liberté de distribueretéet la connarit san vissance”) CEDH, Riolo c. Italie, 27 July 2008, n°. 42211/07, paragr. 63 (la publication d’un travail universitaire dans un journal a permis au requérant de bénéficier du même niveau de protection de la liberte d’expression que celui accordé aux journalistes) ; Cour européenne des droits de l’homme (Grande Chambre), Aksu v. Turquie, 15 mars 2012, nos. 4149/04 et 41029/04, paragr. 71 (considérant que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme exige que la Cour”
[15]        CADH, “Violations flagrantes des droits de l’homme dans le contexte des protestations sociales au Nicaragua”, 21 juin 2018, paras. 170-171 ; CIDH, “La CIDH observe des problèmes persistants en matière de droits de l’homme au Venezuela”, 5 avril 2019, (exprimant son inquiétude quant aux attaques contre les professeurs et les étudiants, et déclarant que « la liberté académique intervention [et l’autonomie institutionnelle] sont des piliers cruciaux pour renforcer les structures démocratiques et les.
[16]        Kenneth Good contre. République du Botswana, 313/05, (May 2010) aux paragr. 199-200 (considérant que « l’expulsion d’un résident légal non national dans un pays, pour avoir simplement exprimé ses opinions, en particulier dans le cadre de sa profession, est une violation flagrante de [la liberté d’expression]]. .. ». Les opinions et les points de vue exprimés [entraînant l’expulsion sont] des commentaires critiques que l’on attend d’un académicien du domaine”).
[17]        Filtrage de la variable “v2caprotac” dans l’ensemble de données 2020 V-Dem, disponible à l’adresse v111/.
[18]         Voir “Déclaration de Bonn sur la liberté de la recherche scientifique”, disponible sur


Wolność akademicka i jej ochrona na mocy prawa międzynarodowego

Wolność akademicka ma podstawy prawne w wielu międzynarodowych normach dotyczących praw człowieka. Opiera się ona w pełni i niezależnie na wolności poglądów i wypowiedzi, prawie do edukacji i prawie do korzystania z osiągnięć nauki, a także zawiera elementy wolności zgromadzeń, swobody przemieszczania się i innych praw. Liczne międzynarodowe oświadczenia pochodzące ze źródeł państwowych potwierdzają prawo do wolności akademickiej w ramach tych norm.

Na poziomie międzynarodowym ochrona wolności akademickiej bierze swój początek w dokumentach powszechnie znanych jako Międzynarodowa Karta Praw Człowieka: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (MPPOiP) oraz Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (MPPGSiK). W szczególności, art. 19 ust. 2 MPPOiP chroni prawo każdego człowieka do swobodnego posiadania opinii oraz:

wolność poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji i idei wszelkiego rodzaju, bez względu na granice państwowe, ustnie, pisemnie lub drukiem, w formie sztuki lub poprzez inne media według własnego wyboru.

Komitet Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) oświadczył, że prawo to obejmuje nauczanie i publiczne komentarze naukowców.[1]

Artykuł 13 MPPGSiK zapewnia prawo do edukacji. Komitet Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (KPGSiK) wyraźnie stwierdził, że z prawa do edukacji “można korzystać tylko wtedy, gdy towarzyszy mu wolność akademicka pracowników i studentów”.[2] Ponadto KPGSiK stwierdził, że:

Członkowie społeczności akademickiej, indywidualnie lub zbiorowo, mogą swobodnie poszukiwać, rozwijać i przekazywać wiedzę i poglądy poprzez badania, nauczanie, studia, dyskusje, dokumentację, produkcję, tworzenie lub pisanie. Wolność akademicka obejmuje wolność jednostki do swobodnego wyrażania opinii o instytucji lub systemie, w którym pracuje, do pełnienia swoich funkcji bez dyskryminacji lub obawy przed represjami ze strony państwa lub jakiegokolwiek innego podmiotu, do członkostwa w zawodowych lub przedstawicielskich organach akademickich oraz do korzystania ze wszystkich uznanych międzynarodowo praw człowieka przysługujących innym osobom w tej samej jurysdykcji.

Artykuł 15 ust. 3 MPPGSiK chroni prawo do korzyści płynących z postępu naukowego i wymaga od władz państwowych “poszanowania wolności niezbędnej do prowadzenia badań naukowych i działalności twórczej”. Według KPGSiK, państwa mają “pozytywny obowiązek aktywnego promowania postępu nauki poprzez, między innymi, edukację i inwestycje w naukę i technologię”.[3] Komitet stwierdza ponadto, że:

Obejmuje to zatwierdzanie procedur i przepisów, które sprzyjają badaniom naukowym, przydzielanie odpowiednich środków w budżetach oraz, ogólnie, tworzenie sprzyjającego i aktywnego środowiska dla ochrony, rozwoju i rozpowszechniania nauki i technologii. Oznacza to ochronę i promowanie wolności akademickiej i naukowej, w tym wolności słowa oraz poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji naukowych, wolności zgromadzeń oraz swobody przemieszczania się; zapewnienie równego dostępu i udziału wszystkich podmiotów publicznych i prywatnych; oraz budowanie potencjału i edukację.

Organy międzynarodowe opracowały szeroki zakres ochrony przedstawiony w tych kluczowych dokumentach. W szczególności, Rekomendacja UNESCO z 1997 r. dotycząca statusu kadry nauczycielskiej szkolnictwa wyższego (RSHETP) definiuje wolność akademicką jako obejmującą

swobodę nauczania i dyskusji, swobodę prowadzenia badań oraz rozpowszechniania i publikowania ich wyników, prawo [kadry szkolnictwa wyższego] do swobodnego wyrażania opinii o instytucji lub systemie, w którym pracują, wolność od cenzury instytucjonalnej oraz swobodę uczestnictwa w zawodowych lub przedstawicielskich organach akademickich.[4]

Aby wolność akademicka mogła być w pełni realizowana, instytucje szkolnictwa wyższego muszą być oparte o pewne podstawowe wartości, które wspierają jakość badań, nauczania i uczenia się. Oprócz wolności akademickiej, te podstawowe wartości obejmują autonomię instytucjonalną, odpowiedzialność, sprawiedliwy dostęp i odpowiedzialność społeczną.

Rekomendacja UNESCO z 1997 roku definiuje autonomię instytucjonalną jako:

taki stopień samorządności, który jest konieczny do skutecznego podejmowania przez instytucje szkolnictwa wyższego decyzji dotyczących ich pracy akademickiej, standardów, zarządzania i powiązanych działań zgodnych z systemami odpowiedzialności publicznej, zwłaszcza w odniesieniu do finansowania przez państwo, oraz poszanowania wolności akademickiej i praw człowieka.[5]

Odpowiedzialność to instytucjonalizacja jasnych i przejrzystych systemów, struktur lub mechanizmów, za pomocą których państwo, pracownicy szkolnictwa wyższego, kadra, studenci i szersze społeczeństwo mogą oceniać – z należytym poszanowaniem wolności akademickiej i autonomii instytucjonalnej – jakość i wyniki funkcjonowania społeczności szkolnictwa wyższego.[6] Obejmuje to między innymi: “skuteczną komunikację ze społeczeństwem dotyczącą charakteru ich misji edukacyjnej;” “skuteczne wspieranie wolności akademickiej i podstawowych praw człowieka;” oraz “zapewnienie wysokiej jakości kształcenia dla jak największej liczby osób posiadających kwalifikacje akademickie, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z dostępnych im zasobów.”

KPGSiK stwierdza, w odniesieniu do autonomii uniwersytetów, że samorządność:

musi być zgodna z systemami odpowiedzialności publicznej, zwłaszcza w odniesieniu do finansowania zapewnianego przez państwo. Biorąc pod uwagę znaczne inwestycje publiczne w szkolnictwo wyższe, należy znaleźć odpowiednią równowagę między autonomią instytucjonalną a odpowiedzialnością. Chociaż nie istnieje jeden model, rozwiązania instytucjonalne powinny być sprawiedliwe, słuszne i oparte na zasadzie równości, a także jak najbardziej przejrzyste i partycypacyjne.[7]

Sprawiedliwy dostęp wynika z art. 13 ust. 2 pkt c) MPPGSiK, który stanowi, że “szkolnictwo wyższe będzie jednakowo dostępne dla wszystkich, stosownie do możliwości, za pomocą wszelkich odpowiednich środków, a w szczególności poprzez stopniowe wprowadzanie bezpłatnego nauczania…”.[8]

KPGSiK rozwinął to zagadnienie, stwierdzając, że: “[i]nstytucje i programy edukacyjne muszą być dostępne dla każdego, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, w ramach jurysdykcji władzy państwowej…”[9] i zaznacza dalej, że dostępność obejmuje trzy zachodzące na siebie wymiary: brak dyskryminacji i równe traktowanie, dostępność fizyczną i dostępność ekonomiczną. RSHETP UNESCO podtrzymuje tę zasadę równości, stanowiąc, że:

Dostęp do zawodu nauczyciela akademickiego w szkolnictwie wyższym powinien opierać się wyłącznie na odpowiednich kwalifikacjach akademickich, kompetencjach i doświadczeniu oraz być jednakowy dla wszystkich członków społeczeństwa, bez jakiejkolwiek dyskryminacji.[10]

Odpowiedzialność społeczna to obowiązek członków społeczności szkolnictwa wyższego do korzystania ze swobód i możliwości, jakie daje państwowe i publiczne poszanowanie wolności akademickiej i autonomii instytucjonalnej, w sposób spójny z obowiązkiem poszukiwania i przekazywania prawdy, zgodnie z normami etycznymi i zawodowymi, oraz reagowania na współczesne problemy i potrzeby wszystkich członków społeczeństwa. RSHETP UNESCO stwierdza, że:

Kadra dydaktyczna szkolnictwa wyższego powinna zdawać sobie sprawę, że korzystanie z praw pociąga za sobą szczególne obowiązki i odpowiedzialność, w tym obowiązek poszanowania wolności akademickiej innych członków społeczności akademickiej oraz zapewnienia uczciwej dyskusji na temat odmiennych poglądów. Wolność akademicka pociąga za sobą obowiązek korzystania z niej w sposób zgodny z naukowym obowiązkiem opierania badań na uczciwym poszukiwaniu prawdy. Nauczanie, badania i stypendia powinny być prowadzone w pełnej zgodności z normami etycznymi i zawodowymi oraz powinny, w stosownych przypadkach, odpowiadać na współczesne problemy stojące przed społeczeństwem, jak również chronić światowe dziedzictwo historyczne i kulturowe.[11]

Zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi standardami praw człowieka, państwa mają faktyczne zobowiązania (pozytywne i negatywne) do ochrony i promowania wolności akademickiej. Należą do nich zobowiązania do: powstrzymania się od bezpośredniego lub ukrytego udziału w naruszaniu wolności akademickiej; ochrony społeczności szkolnictwa wyższego przed takimi naruszeniami; wspierania ofiar takich naruszeń; powstrzymywania przyszłych naruszeń, w tym przez prowadzenie dochodzeń w sprawie naruszeń i pociąganie sprawców do odpowiedzialności; promowania korzystania z wolności akademickiej, w tym przez wspieranie szkolnictwa wyższego i międzynarodowej współpracy badawczej; oraz promowania większego zrozumienia wolności akademickiej i korzyści, jakie przynosi ona społeczeństwu.[12]

Orzecznictwo dotyczące wolności akademickiej i jej elementów zostało wypracowane przez organy regionalne, w tym Parlament Europejski[13] i Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC),[14] Międzyamerykańską Komisję Praw Człowieka (MKPC)[15] oraz Afrykańską Komisję Praw Człowieka i Ludów (AKPCL).[16] Uzupełnieniem tego orzecznictwa jest uznanie wolności akademickiej w konstytucjach państwowych, krajowych ustawach, decyzjach i regulacjach, a także w polityce i praktykach dotyczących szkolnictwa wyższego na poziomie sektorowym i instytucjonalnym. W 2020 r. w 80 krajach i terytoriach obowiązywały przepisy konstytucyjne, które w sposób bezpośredni lub pośredni chronią wolność akademicką.[17] Publiczne potwierdzenia i zobowiązania w zakresie wolności akademickiej i praw pokrewnych również wzmacniają poparcie dla tego prawa. Na przykład w październiku 2020 r. ministrowie ds. badań naukowych Unii Europejskiej oraz komisarz europejski ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży wydali deklarację bońską w sprawie wolności badań naukowych, w której uznali wolność badań naukowych za “powszechne prawo i dobro publiczne” oraz “podstawową zasadę Unii Europejskiej, zakotwiczoną w Karcie praw podstawowych UE”.[18] Zbiorowo świadczą one o szerokim uznaniu prawa do wolności akademickiej.

Państwa, krajowe instytucje zajmujące się prawami człowieka, sądy i sektor szkolnictwa wyższego powinny docenić to uznanie i kontynuować opracowywanie standardów i praktyk sprzyjających wolności akademickiej, stosując je wszędzie tam, gdzie to możliwe, na poziomie krajowym i lokalnym oraz wyraźnie potwierdzając ugruntowanie wolności akademickiej w międzynarodowych standardach praw człowieka.

[1]         UN Human Rights Committee, General Comment No. 34: Freedoms of opinion and expression (Article 19), 12 września, 2011, par. 11-12 i 30,
[2]        KPGSiK, General Comment No. 13: The Right to Education (Article 13), 8 grudnia, 1999, par. 38,
[3]        Ibid, par. 46.
[4]        UNESCO, “Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel,” 11 listopada 1997, par. 27,
[5]        Ibid, par. 17.
[6]        Ibid, par. 22-24.
[7]        Patrz KPGSiK (1999), par. 40. Patrz również RSHETP, par. 22 (a), (c), (d).
[8]        Patrz MPPGSiK, artykuł 13(2)(c). Patrz również UNESCO, “Convention against Discrimination in Education 1960,” 14 grudnia, 1960, dostępne na
[9]        Patrz KPGSiK (1999), par. 6(b), 31-37.
[10]      Patrz RSHETP, par. 25.
[11]      Patrz RSHETP, par. 33.
[12]      Patrz MPPOiP, Art. 2(1); RSHETP, par. 17-19; UNESCO, “Recommendation on Science and Scientific Researchers,” 13 listopada 2017, par. 32-33; Global Coalition to Protect Education from Attack (GCPEA), Principles of State Responsibility to Protect Higher Education from Attack, dostępne na; GCPEA, “Safe Schools Declaration,”; and GCPEA, Guidelines for Protecting Schools and Universities from Military Use During Armed Conflict,
[13]      Parlament Europejski, “Recommendation of 29 November 2018 to the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy on Defence of academic freedom in the EU’s external action (2018/2117(INI)),” 29 listopada, 2018, dostępne na
[14]          ETPC, Sorguç v. Turcja, 23 czerwca 2009, no. 17089/03, par. 35 (definiując wolność akademicką jako obejmującą “wolność nauczycieli akademickich do swobodnego wyrażania opinii o instytucji lub systemie, w którym pracują, oraz wolność do rozpowszechniania wiedzy i prawdy bez ograniczeń”); ETPC, Riolo v. Włochy, 27 lipca 2008, no. 42211/07, par. 63 (publikacja pracy naukowej w gazecie uprawniała stronę skarżącą do takiego samego poziomu ochrony swobody wypowiedzi, jaki przysługuje dziennikarzom); ETPC (Wielka Izba), Aksu v. Turcja, 15 marca 2012, nos. 4149/04 i 41029/04, par. 71 (stwierdzając, że orzecznictwo ETPC wymaga od sądu “poddania starannej kontroli wszelkich ograniczeń swobody prowadzenia badań i publikowania ich wyników przez pracowników naukowych.”); ETPC, Mustafa Erdoğan and Others v. Turcja (2014), supra n. 19, par. 40 (“[Wolność akademicka] nie ogranicza się do badań akademickich lub naukowych, ale rozciąga się również na wolność nauczycieli akademickich do swobodnego wyrażania swoich poglądów i opinii, nawet jeśli są one kontrowersyjne lub niepopularne, w obszarach ich badań, wiedzy zawodowej i kompetencji. Może to obejmować badanie funkcjonowania instytucji publicznych w danym systemie politycznym oraz ich krytykę..”); i Wielka Izba, Kula v. Turcja, 19 czerwca 2018, nr 20233/06, par. 38-39 (stwierdzając, że wypowiedź pracownika naukowego w programie telewizyjnym “bezsprzecznie dotyczy jego wolności akademickiej, która powinna gwarantować swobodę wypowiedzi i działania, swobodę rozpowszechniania informacji oraz swobodę ‘prowadzenia badań i rozpowszechniania wiedzy i prawdy bez ograniczeń'”, a ponadto, że nawet skromna sankcja w tych okolicznościach mogłaby spowodować “efekt mrożący” w odniesieniu do wolności akademickiej).
[15]          MKPC, “Gross human rights violations in the context of social protests in Nicaragua,” 21 czerwca 2018, par. 170-171; MKPC, “IACHR Observes Persistent Human Rights Issues in Venezuela,” 5 kwietnia 2019, (wyrażając zaniepokojenie atakami na profesorów i studentów oraz stwierdzając, że “wolność akademicka [i autonomia instytucjonalna] są kluczowymi filarami wzmacniającymi struktury demokratyczne i zapobiegającymi politycznym naciskom i interwencjom.”).
[16]      Kenneth Good v. Botswana, 313/05, (Maj 2010) par. 199-200 (stwierdzając, że “wydalenie osoby niebędącej obywatelem danego kraju i legalnie w nim przebywającej za samo wyrażanie swoich poglądów, zwłaszcza w ramach wykonywanego zawodu, stanowi rażące naruszenie [wolności słowa]… Wyrażone opinie i poglądy [skutkujące wydaleniem] są krytycznymi uwagami, których oczekuje się od pracownika naukowego tej dziedziny”).
[17]      Filtrowanie danych, “v2caprotac,” w 2020 V-Dem dataset, dostępne na
[18]      Patrz “Bonn Declaration on Freedom of Scientific Research,” dostępne na


Liberdade acadêmica e sua proteção na legislação internacional

A liberdade acadêmica tem seus fundamentos legais em várias normas internacionais de direitos humanos. Seu alicerce total e independente está na liberdade de opinião e expressão, no direito à educação e no direito aos benefícios da ciência, respectivamente, e tem elementos de liberdade de associação, liberdade de circulação e outros direitos. Diversas declarações internacionais de fontes estatais reafirmam o direito à liberdade acadêmica conforme estas normas.

Em nível internacional, as proteções para a liberdade acadêmica começam dentro dos documentos coletivamente conhecidos como a Carta Internacional dos Direitos Humanos: a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP) e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC). Especificamente, o Artigo 19(2) do PIDCP protege o direito de todos de ter suas opiniões sem interferência e:

a liberdade de buscar, receber e transmitir informações e ideias de todos os tipos, independentemente de fronteiras, seja na forma oral, escrita ou impressa, na forma de arte ou através de qualquer outro meio de escolha.

O Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas (ONU) afirmou que o direito inclui ensino e comentários públicos de pesquisadores.[1]

O Artigo 13 do PIDESC garante o direito à educação. O Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (CEDESC) constatou explicitamente que o direito à educação “só pode ser usufruído se for acompanhado pela liberdade acadêmica dos empregados e dos estudantes”.[2] O CEDESC declarou ainda:

Os membros da comunidade acadêmica, individualmente ou coletivamente, são livres para buscar, desenvolver e transmitir conhecimentos e ideias, por meio de pesquisa, ensino, estudo, discussão, documentação, produção, criação ou escrita. A liberdade acadêmica abrange a liberdade dos indivíduos de expressar livremente opiniões sobre a instituição ou sistema em que trabalham, de desempenhar suas funções sem discriminação ou medo de repressão pelo Estado ou por qualquer outro ator, de participar de órgãos acadêmicos profissionais ou representativos e de desfrutar de todos os direitos humanos internacionalmente reconhecidos aplicáveis a outros indivíduos na mesma jurisdição.

O Artigo 15(3) do PIDESC protege o direito aos benefícios do progresso científico e exige que os Estados Partes “respeitem a liberdade indispensável para a pesquisa científica e a atividade criativa”. De acordo com o CEDESC, os Estados têm “o dever positivo de promover ativamente o avanço da ciência através, inter alia, da educação e do investimento em ciência e tecnologia”.[3] O Comitê prossegue:

Isso inclui a aprovação de políticas e regulamentos que promovam a pesquisa científica, alocando recursos apropriados nos orçamentos e, em geral, criando um ambiente facilitador e participativo para a conservação, desenvolvimento e difusão da ciência e da tecnologia. Em particular, isso enseja a proteção e a promoção da liberdade acadêmica e científica, incluindo as liberdades de expressão e de buscar, receber e transmitir informação científica, liberdade de associação e de circulação; garantias de igualdade de acesso e participação de todos os intervenientes públicos e privados; e reforço das capacidades e da educação.

Organismos internacionais explicam as amplas proteções definidas nestes documentos essenciais. Em particular, a Recomendação sobre o Estatuto do Pessoal de Educação Superior (REPES) da UNESCO de 1997 articula a liberdade acadêmica de incluir, entre outros, a

liberdade de ensino e discussão, liberdade na realização de pesquisas e em sua divulgação e publicação dos resultados, liberdade [de pessoal do ensino superior] para expressar livremente sua opinião sobre a instituição ou sistema em que trabalha, livres de censura institucional e liberdade de participação em órgãos acadêmicos profissionais ou representativos.[4]

Para que a liberdade acadêmica se concretize de maneira significativa, as instituições de ensino superior devem se apoiar em certos valores fundamentais que sustentem a qualidade da pesquisa, do ensino e da aprendizagem. Além da liberdade acadêmica, esses valores essenciais incluem autonomia institucional, responsabilidade, acesso equitativo e responsabilidade social.

A Recomendação da UNESCO de 1997 define autonomia institucional como:

o grau de autonomia necessária para a tomada de decisão eficaz por parte das instituições de ensino superior no que diz respeito ao seu trabalho acadêmico, normas, gestão e atividades conexas condizentes com os sistemas de responsabilização pública, especialmente no que diz respeito ao financiamento concedido pelo Estado, e ao respeito pela liberdade acadêmica e pelos direitos humanos.[5]

Responsabilização é a institucionalização de sistemas, estruturas ou mecanismos claros e transparentes pelos quais o Estado, profissionais do ensino superior, funcionários, estudantes e a sociedade em geral podem avaliar – com o devido respeito à liberdade acadêmica e autonomia institucional – a qualidade e o desempenho das comunidades de ensino superior.[6] Inclui, inter alia: “uma comunicação eficaz ao público sobre a natureza da sua missão educativa”; “um apoio eficaz à liberdade acadêmica e aos direitos humanos fundamentais”; e “assegurar uma educação de elevada qualidade para o maior número possível de indivíduos qualificados do ponto de vista acadêmico, sujeito às limitações dos recursos de que dispõem”.

O CEDESC afirma, em relação à autonomia universitária, que o autogoverno:

deve ser coerente com os sistemas de responsabilidade pública, especialmente no que diz respeito ao financiamento do Estado. Tendo em conta os investimentos públicos substanciais no ensino superior, é necessário encontrar um equilíbrio adequado entre autonomia institucional e responsabilidade. Embora não exista um modelo único, as disposições institucionais devem ser imparciais, justas e equitativas e tão transparentes e participativas quanto possível.[7]

O acesso equitativo é derivado do Artigo 13(2)(c) do PIDESC, que estabelece que “o ensino superior deve ser tornado igualmente acessível a todos, com base na capacidade, por todos os meios apropriados, e em particular pela introdução progressiva do ensino gratuito…”[8]

O CEDESC explicou esta posição, afirmando: “[i]nstituições e programas educacionais devem ser acessíveis a todos, sem discriminação, dentro da jurisdição do Estado…”[9] observando ainda que a acessibilidade inclui três dimensões sobrepostas: não discriminação e igualdade de tratamento, acessibilidade física e acessibilidade econômica. O REPES da UNESCO ecoa este princípio de igualdade, dispondo que:

O acesso à profissão acadêmica do ensino superior deve se basear exclusivamente em qualificações acadêmicas, competências e experiência adequadas e ser igual para todos os membros da sociedade, sem discriminação.[10]

A responsabilidade social é o dever dos membros da comunidade de ensino superior de usar as liberdades e oportunidades proporcionadas pelo respeito estatal e público pela liberdade acadêmica e autonomia institucional de maneira condizente com a obrigação de buscar e transmitir a verdade, de acordo com os padrões éticos e profissionais, e de responder aos problemas e necessidades contemporâneos de todos os membros da sociedade. O REPES da UNESCO afirma:

Os professores do ensino superior devem reconhecer que o exercício de direitos implica deveres e responsabilidades especiais, incluindo a obrigação de respeitar a liberdade acadêmica de outros membros da comunidade acadêmica e de assegurar a discussão justa de opiniões contrárias. A liberdade acadêmica carrega consigo o dever de usar essa liberdade de maneira condizente com a obrigação acadêmica de fundamentar a pesquisa em uma busca honesta da verdade. O ensino, a investigação e o conhecimento devem ser conduzidos em plena conformidade com os padrões éticos e profissionais e devem, quando apropriado, responder aos problemas contemporâneos que a sociedade enfrenta, bem como preservar o patrimônio histórico e cultural do mundo.[11]

De acordo com as normas internacionais de direitos humanos existentes, os estados têm obrigações afirmativas (positivas e negativas) de proteger e promover a liberdade acadêmica. Estes incluem obrigações para: abster-se de envolvimento direto ou indireto em violações da liberdade acadêmica; proteger as comunidades de ensino superior contra tais violações; apoiar as vítimas de tais violações; impedir futuras violações, inclusive investigando violações e responsabilizando os autores; promover o exercício da liberdade acadêmica, inclusive apoiando o ensino superior e a cooperação internacional em pesquisa; e promover uma maior compreensão da liberdade acadêmica e seus benefícios para a sociedade.[12]

A jurisprudência em torno da liberdade acadêmica e seus componentes se desenvolveu em órgãos regionais, incluindo o Parlamento Europeu[13] e o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH),[14] a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH)[15] e a Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos (CADHP).[16] Essa jurisprudência é complementada pelo reconhecimento da liberdade acadêmica nas constituições estaduais, leis, decisões e regulamentos nacionais, bem como nas políticas e práticas de ensino superior em níveis setorial e institucional. A partir de 2020, 80 países e territórios tinham disposições constitucionais que explicitamente ou implicitamente protegem a liberdade acadêmica.[17] Afirmações públicas e compromissos com a liberdade acadêmica e direitos conexos também fortalecem o apoio a esse direito. Por exemplo, em outubro de 2020, os Ministros da Pesquisa da União Europeia e o Comissário Europeu para a Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude emitiram a Declaração de Bonn sobre a Liberdade de Investigação Científica, que reconhece a liberdade de investigação científica como “um direito universal e bem público” e um “princípio fundamental da União Europeia e, como tal, ancorado na Carta dos Direitos Fundamentais da UE”.[18] Em conjunto, estes demonstram amplo reconhecimento do direito à liberdade acadêmica.

Estados, instituições nacionais de direitos humanos, tribunais e o setor de ensino superior devem abraçar esse reconhecimento e continuar a desenvolver padrões e práticas pró-acadêmicos de liberdade, aplicando-os sempre que possível em nível nacional e local e reconhecendo explicitamente o fundamento da liberdade acadêmica dentro das normas internacionais de direitos humanos.

[1]         UN Human Rights Committee, General Comment No. 34: Freedoms of opinion and expression (Article 19), September 12, 2011, paras. 11-12 and 30,
[2]        CESCR, General Comment No. 13: The Right to Education (Article 13), December 8, 1999, para. 38,
[3]        Ibid, para. 46.
[4]        UNESCO, “Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel,” November 11, 1997, para. 27,
[5]        Ibid, para. 17.
[6]        Ibid, paras. 22-24.
[7]        Ver CESCR (1999), para. 40. Ver também RSHETP, para. 22 (a), (c), (d).
[8]        Ver ICESCR, Article 13(2)(c). Ver também UNESCO, “Convention against Discrimination in Education 1960,” December 14, 1960, disponível em
[9]        Ver CESCR (1999), paras. 6(b), 31-37.
[10]        Ver RSHETP, para. 25.
[11]        Ver RSHETP, para. 33.
[12]        Ver ICCPR, Art. 2(1); RSHETP, paras. 17-19; UNESCO, “Recommendation on Science and Scientific Researchers,” November 13, 2017, paras. 32-33; Global Coalition to Protect Education from Attack (GCPEA), Principles of State Responsibility to Protect Higher Education from Attack, disponível em; GCPEA, “Safe Schools Declaration,”; and GCPEA, Guidelines for Protecting Schools and Universities from Military Use During Armed Conflict,
[13]        European Parliament, “Recommendation of 29 November 2018 to the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy on Defence of academic freedom in the EU’s external action (2018/2117(INI)),” November 29, 2018, disponível em
[14]        ECtHR, Sorguç v. Turkey, June 23, 2009, no. 17089/03, para. 35 (define liberdade acadêmica como “a liberdade dos acadêmicos de expressarem livremente sua opinião sobre a instituição ou o sistema em que trabalha e liberdade para distribuir o conhecimento e a verdade sem restrições”); ECtHR, Riolo v. Italy, July 27, 2008, no. 42211/07, para. 63 (a publicação de um trabalho acadêmico em um jornal garantiu ao acadêmico o mesmo nível de proteção à livre expressão que é conferida a jornalistas); ECtHR (Grand Chamber), Aksu v. Turkey, 15 March 2012, nos. 4149/04 r 41029/04, para. 71 (declarando que a jurisprudência do ECtHR exigia que o juízo “examinasse de forma detalhada as restrições sobre a liberdade dos acadêmicos de conduzirem pesquisa e publicarem seus resultados.”); ECtHR, Mustafa Erdoğan and Others v. Turkey (2014), supra n. 19, para. 40 (“[A liberdade acadêmica] não se limita à pesquisa acadêmica ou científica, mas também se refere à liberdade do acadêmico de expressar livremente suas ideias e opiniões, mesmo que controvertidas ou não populares, em suas áreas de pesquisa, conhecimento profissional e competência. Pode incluir o exame do funcionamento das instituições públicas em um dado sistema político e a crítica decorrente.”) e ECtHR, Kula v. Turkey, June 19, 2018, no. 20233/06, para. 38-39 (declarando que a expressão por um acadêmico em um programa de televisão “refere-se de maneira irrefutável à sua liberdade acadêmica, que deveria garantira liberdade de expressão e de ação, liberdade de difundir informações e liberdade de ‘conduzir pesquisa e distribuir o conhecimento e a verdade sem restrições,’” e, ainda mais, mesmo que uma mera sanção causasse um “efeito amedrontador” na liberdade acadêmica).
[15]       ACHR, “Gross human rights violations in the context of social protests in Nicaragua,” June 21, 2018, paras. 170-171; IACHR, “IACHR Observes Persistent Human Rights Issues in Venezuela,” April 5, 2019, (expressa preocupações sobre os ataques a professores e estudantes e declara que a “liberdade acadêmica [e autonomia institucional] são os pilares essenciais para fortalecer as estruturas e impedir pressões e intervenções por pressão política.”).
[16]       Kenneth Good v. Republic of Botswana, 313/05, (May 2010) paras. 199-200 (declarando que a “[e]xpulsão de um residente legal e estrangeiro do país por apenas expressar suas ideias, especialmente no exercício de sua profissão, é uma flagrante violação da [liberdade de expressão]… A opiniões e ideias expressadas (que resultaram na expulsão são] comentários críticos que eram de se esperar de um acadêmico da área”).
[17]      Filtro para a variável, “v2caprotac,” no conjunto de dados 2020 V-Dem, disponível em
[18]      Ver “Bonn Declaration on Freedom of Scientific Research,” disponível em


Академическая свобода и ее защита в рамках международного права

Академическая свобода юридически обоснована в многочисленных международных стандартах прав человека. Она полностью и независимо опирается на свободу мнений и их выражения, право на образование и право на блага науки, соответственно, и имеет элементы свободы объединения, свободы передвижения и других прав. Многочисленные международные заявления из государственных источников подтверждают право на академическую свободу в соответствии с этими стандартами.

На международном уровне защита академической свободы начинается в документах, известных под общим названием «Международный билль о правах человека»: Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП) и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП). В частности, статья 19(2) МПГПП защищает право каждого человека беспрепятственно придерживаться своих мнений и:

свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любого рода, независимо от государственных границ, устно, письменно или посредством печати, в форме произведений искусства или любыми другими средствами по [своему] выбору.

Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН) заявил, что это право включает преподавание и публичные комментарии исследователей.[1]

Статья 13 МПЭСКП гарантирует право на образование. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП) однозначно установил, что право на образование «может быть реализовано только в том случае, если оно сопровождается академической свободой персонала и студентов»[2]. КЭСКП также заявил:

Члены академического сообщества, индивидуально или коллективно, могут свободно искать, развивать и передавать знания и идеи посредством исследований, преподавания, изучения, обсуждения, документирования, производства, создания или написания.  Академическая свобода включает свободу отдельных лиц свободно выражать мнения об учреждении или системе, в которой они работают, выполнять свои функции без дискриминации или страха репрессий со стороны государства или любого другого субъекта, участвовать в профессиональных или представительных академических органах и пользоваться всеми международно признанными правами человека, применимыми к другим лицам в той же юрисдикции.

Статья 15 (3) МПЭСКП защищает право на блага научного прогресса и требует от государств-участников «уважать свободу, необходимую для научных исследований и творческой деятельности». Согласно КЭСКП, государства несут «позитивную обязанность активно содействовать развитию науки посредством, в частности, образования и инвестиций в науку и технологии».[3] Комитет продолжает работу:

Это включает утверждение политики и нормативных актов, способствующих развитию научных исследований, выделение соответствующих ресурсов в бюджетах и, в целом, создание благоприятной и широкой для участия среды для сохранения, развития и распространения науки и технологий. Это подразумевает, в частности, защиту и продвижение академической и научной свободы, включая свободу выражения мнений и свободу искать, получать и распространять научную информацию, свободу ассоциации и передвижения; гарантии равного доступа и участия всех государственных и частных субъектов; а также создание потенциала и образование.

Международные учреждения разработали широкие меры защиты, изложенные в этих ключевых документах.  В частности, в Рекомендации ЮНЕСКО 1997 года о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений (RSHETP) академическая свобода включает, среди прочего,

свободу преподавания и обсуждения, свободу проведения исследований, распространения и публикации их результатов, свободу [работников высшего образования] свободно выражать свое мнение об учреждении или системе, в которой они работают, свободу от институциональной цензуры и свободу участия в профессиональных или представительных академических учреждениях. [4]

Для того чтобы академическая свобода была реализована в значительной степени, высшие учебные заведения должны быть основаны на определенных основных ценностях, которые поддерживают качество исследований, преподавания и обучения. Помимо академической свободы, эти основные ценности включают в себя институциональную автономию, подотчетность, равноправный доступ и социальную ответственность.

Рекомендация ЮНЕСКО 1997 года определяет институциональную автономию как:

степень самоуправления, которая необходима для эффективного принятия решений высшими учебными заведениями в отношении их академической работы, стандартов, управления и связанной с ними деятельности в соответствии с системами общественной подотчетности, особенно в отношении финансирования, предоставляемого государством, и уважения академической свободы и прав человека. [5]

Подотчетность – это институционализация четких и прозрачных систем, структур или механизмов, с помощью которых государство, преподаватели высшего образования, сотрудники, студенты и более широкое общество могут оценивать – при должном уважении академической свободы и институциональной автономии – качество и эффективность работы сообществ высшего образования. [6] Это включает, в частности: «эффективное информирование общественности о характере их образовательной миссии»; «Эффективная поддержка академической свободы и основных прав человека»; и «обеспечение высокого качества образования для как можно большего числа лиц с академической квалификацией с учетом ограниченности доступных им ресурсов».

В отношении автономии университетов в КЭСКП говорится, что самоуправление:

должно соответствовать системам общественной подотчетности, особенно в отношении финансирования, предоставляемого государством. Учитывая значительные государственные инвестиции в высшее образование, необходимо найти соответствующий баланс между институциональной автономией и подотчетностью. Хотя единой модели не существует, институциональные механизмы должны быть честными, справедливыми и равноправными, а также максимально прозрачными и основанными на широком участии.[7]

Справедливый доступ вытекает из статьи 13(2)(с) МПЭСКП, которая предусматривает, что «высшее образование должно быть одинаково доступно для всех, на основе способностей, всеми надлежащими средствами, и в частности путем постепенного введения бесплатного образования…». [8]

КЭСКП конкретизировал эту позицию, заявив: «образовательные учреждения и программы должны быть доступны для всех без дискриминации в пределах юрисдикции государства-участника…» [9]и отмечая далее, что доступность включает три пересекающихся измерения: недискриминация и равное обращение, физическая доступность и экономическая доступность.  RSHETP ЮНЕСКО отражает этот принцип равенства, предусматривая:

Доступ к академической профессии в сфере высшего образования должен основываться исключительно на соответствующей академической квалификации, компетентности и опыте и быть равным для всех членов общества без какой-либо дискриминации. [10]

Социальная ответственность – это обязанность членов сообщества высшего образования использовать свободы и возможности, предоставляемые государственным и общественным уважением к академической свободе и институциональной автономии, в соответствии с обязательством искать и передавать истину, согласно этическим и профессиональным стандартам, и реагировать на современные проблемы и потребности всех членов общества.  В рекомендации ЮНЕСКО о положении преподавательского состава системы высшего образования заявлено следующее:

Преподавательский состав высших учебных заведений должен признать, что осуществление прав налагает особые обязанности и ответственность, включая обязательство уважать академическую свободу других членов академического сообщества и обеспечивать честное и справедливое обсуждение противоположных мнений. Академическая свобода влечет за собой обязанность использовать эту свободу в соответствии с обязанностью ученых основывать исследования на честном поиске истины. Преподавание, исследования и научная деятельность должны проводиться в полном соответствии с этическими и профессиональными стандартами и должны, где это уместно, учитывать современные проблемы, стоящие перед обществом, а также сохранять историческое и культурное наследие мира. [11]

Согласно существующим международным стандартам в области прав человека, государства несут прямые обязательства (как положительные, так и отрицательные) по защите и продвижению академической свободы. К таким обязательствам относятся: воздерживаться от прямого участия или соучастия в нарушениях академической свободы; защищать сообщества высшего образования от таких нарушений; поддерживать жертв таких нарушений; сдерживать будущие нарушения, в том числе путем расследования нарушений и привлечения виновных к ответственности; содействовать реализации академической свободы, в том числе путем поддержки высшего образования и международного научного сотрудничества; и способствовать лучшему пониманию академической свободы и ее пользы для общества.[12]

Юриспруденция в отношении академической свободы и ее компонентов была разработана в региональных органах, включая Европейский парламент[13] и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) [14], Межамериканскую комиссию по правам человека (МАКПЧ) [15]и Африканскую комиссию по правам человека и народов (АКПЧН).[16] Дополнением к этой судебной практике является признание академической свободы в конституциях государств, национальных законах, решениях и постановлениях, а также в политике и практике высшего образования на отраслевом и институциональном уровнях. По состоянию на 2020 год 80 стран и территорий имели конституционные положения, которые прямо или косвенно защищают академическую свободу. [17]Публичные подтверждения и обязательства в отношении академической свободы и связанных с ней прав также укрепляют поддержку этого права. Например, в октябре 2020 года министры научно-исследовательских учреждений Европейского союза и европейский комиссар по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и молодежи приняли Боннскую декларацию о свободе научных исследований, которая признает свободу научных исследований «универсальным правом и общественным благом», а также «основным принципом Европейского союза и как таковым закрепленным в Хартии основных прав ЕС» [18].  В совокупности это свидетельствует о широком признании права на академическую свободу.

Государства, национальные институты по правам человека, суды и сектор высшего образования должны принять это признание и продолжить разработку стандартов и практики в поддержку академической свободы, применяя их, где это возможно, на национальном и местном уровнях и четко признавая обоснование академической свободы в международных стандартах по правам человека.

[1]         Комитет ООН по правам человека, Общий комментарий № 34: Свобода мнений и их выражения (Статья 19), 12 сентября 2011 года, пункты 1-12 и 30,
[2]        ЭСКП, Общий комментарий № 13: Право на образование (Статья 13), 8 декабря 1999 года, п. 38,
[3]        Там же, пункт 46.
[4]        ЮНЕСКО, “Рекомендация о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений”, 11 ноября 1997 года, пункт 27,
[5]        Там же, пункт 17.
[6]        Там же, п. 22-24.
[7]        См. КЭСКП (1999), п. 40. См. также RSHETP, п.  22 (a), (c), (d).
[8]        См. МПЭСКП, Статья 13(2)(с). См. также ЮНЕСКО, «Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования 1960 года», 14 декабря 1960 года, доступно на сайте
[9]        См. КЭСКП (1999), пп. 6(b), 31-37.
[10]        См. RSHETP, п. 25.
[11]        См. RSHETP, п. 33.
[12]        См. МПГПП, ст.  2(1); RSHETP, пп. 17-19; ЮНЕСКО, «Рекомендация о науке и научных исследователях», 13 ноября 2017 года, пп. 32-33; Глобальная коалиция по защите образования от нападений (GCPEA), Принципы ответственности государств по защите высшего образования от нападений, доступно на сайте; GCPEA, “Декларация о безопасных школах”,; и GCPEA, Руководство по защите школ и университетов от военного использования во время вооруженных конфликтов,
[13]        Европейский парламент, «Рекомендация от 29 ноября 2018 года Совету, Комиссии и вице-президенту Комиссии / Верховному представителю Союза по иностранным делам и политике безопасности о защите академической свободы во внешней деятельности ЕС (2018/2117(INI))», 29 ноября 2018 года, доступно на сайте
[14]        ЕСПЧ, дело Sorguç против Турции, 23 июня 2009 г., № 17089/03, п. 35 (определяя академическую свободу как включающую “свободу академиков свободно выражать свое мнение об учреждении или системе, в которой они работают, и свободу распространять знания и истину без ограничений”); ЕСПЧ, дело «Риоло  против Италии» (Riolo v. Italy), 27 июля 2008 г., no. 42211/07, para.  63 (публикация научной работы в газете дала заявителю право на тот же уровень защиты свободы выражения мнения, который предоставляется журналистам); ЕСПЧ (Большая палата), дело «Аксу против Турции» (Aksu v. Turkey), 15 марта 2012 г., №№ 4149/04 и 41029/04, п. 71 (указав, что прецедентное право ЕСПЧ требует, чтобы суд «подвергал тщательному изучению любые ограничения свободы ученых проводить исследования и публиковать свои результаты»); ЕСПЧ, Мустафа Эрдоган и другие против  Турции (2014), выше п.  19, пп. 40 («[Академическая свобода] не ограничивается академическими или научными исследованиями, но также распространяется на свободу академиков свободно выражать свои взгляды и мнения, даже если они спорные или непопулярные, в областях их исследований, профессиональных знаний и компетенции. Это может включать изучение функционирования государственных институтов в данной политической системе и их критику.»); и ЕСПЧ, Кула  против Турции (Kula v. Turkey), 19 июня 2018 г., № 20233/06, пп. 38-39 (постановил, что высказывание академика в телевизионной программе «несомненно, касается его академической свободы, которая должна гарантировать свободу выражения мнения и действий, свободу распространения информации и свободу «проводить исследования и распространять знания и истину без ограничений», и, далее, что даже скромная санкция при таких обстоятельствах может привести к «охлаждающему эффект»” на академическую свободу).
[15]        АКПЧ, “Грубые нарушения прав человека в контексте социальных протестов в Никарагуа”, 21 июня 2018 года, пп. 170-171; МКПЧ, «МКПЧ наблюдает постоянные проблемы с правами человека в Венесуэле», 5 апреля 2019 г., (выражая обеспокоенность по поводу нападений на профессоров и студентов и заявляя, что «академическая свобода [и институциональная автономия] являются важнейшими столпами для укрепления демократических структур и предотвращения политически мотивированного давления и вмешательства»).
[16]        Кеннет Гуд против  Республики Ботсвана, 313/05, (май 2010), пп. 199-200 (постановив, что «высылка негражданина, законно проживающего в стране, за простое выражение своих взглядов, особенно в рамках своей профессии, является вопиющим нарушением [свободы выражения]… Высказанные мнения и взгляды [приведшие к исключению, являются] критическими комментариями, которые ожидаются от академика в данной области»).
[17]        Фильтрация для переменной “v2caprotac” в наборе данных V-Dem за 2020 год, доступном на сайте
[18]        См. «Боннскую декларацию о свободе научных исследований», доступную на сайте

La libertad académica y su protección en el derecho internacional

La libertad académica tiene fundamento jurídico en múltiples normas internacionales de los derechos humanos. Se basa plenamente y de forma independiente en la libertad de expresión, el derecho a la educación y el derecho a los beneficios de la ciencia, respectivamente, y tiene elementos de libertad de asociación, libertad de movimiento y otros derechos. Numerosas declaraciones internacionales de fuentes gubernamentales reafirman el derecho a la libertad académica en virtud de estas normas.

A nivel internacional, la protección de la libertad académica comienza en los documentos conocidos colectivamente como la Carta Internacional de Derechos Humanos conformada por: la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR, por sus siglas en inglés). En concreto, el artículo 19(2) del ICCPR protege el derecho de toda persona a mantener sus opiniones sin intromisión y:

la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea en forma oral, escrita o impresa, en forma de arte o por cualquier otro medio de su elección.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha declarado que este derecho incluye la enseñanza y los comentarios públicos de los investigadores.[1]

El artículo 13 del ICESCR garantiza el derecho a la educación. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR, por sus siglas en inglés) ha considerado explícitamente que el derecho a la educación «solo puede poseerse si va acompañado de la libertad académica del personal y los estudiantes».[2] El CESCR también declaró que:

Los miembros de la comunidad académica, individualmente o colectivamente, son libres de perseguir, desarrollar y transmitir conocimientos e ideas, a través de la investigación, la enseñanza, el estudio, el debate, la documentación, la producción, la creación o la escritura. La libertad académica incluye la libertad que tienen las personas de expresar libremente sus opiniones sobre la institución o el sistema en el que trabajan, de cumplir sus funciones sin discriminación ni temor a la represión por parte del Estado o de cualquier otra institución, de participar en órganos académicos profesionales o representativos, y de disfrutar de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos aplicables a otras personas en la misma jurisdicción.

El artículo 15(3) del ICESCR protege el derecho a los beneficios del progreso científico y exige a los partidos políticos de un Estado que «respeten la indispensable libertad para la investigación científica y la acción creadora». Según el CESCR, los Estados tienen «el deber de promover activamente el avance de la ciencia mediante la educación y la inversión en ciencia y tecnología, entre otras cosas».[3] El Comité continúa:

Esto incluye la aprobación de políticas y reglamentos que fomenten la investigación científica, la asignación de recursos adecuados en los presupuestos y, en general, la creación de un entorno propicio y participativo para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la tecnología. Esto implica la protección y el fomento de la libertad académica y científica, incluyendo la libertad de expresión y de buscar, recibir y difundir información científica, la libertad de asociación y de circulación; las garantías de igualdad de acceso y participación de todos los agentes públicos y privados; el desarrollo de capacidades y la educación.

Los organismos internacionales han desarrollado protecciones generales establecidas en estos documentos básicos. Particularmente, la Recomendación de la UNESCO relativa a la condición del personal docente de la enseñanza superior (RSHETP, por sus siglas en inglés) de 1997 articula la libertad académica para incluir, entre otras cosas,

libertad de cátedra y debate, libertad de investigación y de difusión y publicación de sus resultados, libertad [del personal docente de la enseñanza superior] de expresar libremente su opinión sobre la institución o el sistema en el que trabaja, libertad de la censura institucional y libertad de participar en órganos académicos profesionales o representativos.[4]

Para que la libertad académica se haga una realidad significativa, las instituciones de educación superior deben basarse en ciertos valores fundamentales que apoyen la calidad de la investigación, la enseñanza y el aprendizaje. Además de la libertad académica, estos valores fundamentales incluyen la autonomía institucional, la responsabilidad, el acceso equitativo y la responsabilidad social.

La Recomendación de la UNESCO de 1997 define la autonomía de las instituciones como:

el grado de autogobierno necesario para que las instituciones de enseñanza superior adopten decisiones eficaces con respecto a sus actividades académicas, normas, actividades administrativas y afines, en la medida en que éstas se ciñan a los sistemas de control público, en especial por lo que se refiere a la financiación estatal, y respeten las libertades académicas y los derechos humanos.[5]

La rendición de cuentas es la institucionalización de sistemas, estructuras o mecanismos claros y transparentes mediante los cuales el Estado, los profesionales de la educación superior, el personal, los estudiantes y la sociedad en general pueden evaluar, con el debido respeto a la libertad académica y la autonomía institucional, la calidad y el rendimiento de las instituciones de educación superior.[6] Incluye, inter alia: «la comunicación efectiva al público sobre la naturaleza de su misión educativa»; «el apoyo eficaz hacia la libertad académica y a los derechos humanos fundamentales»; y «la garantía de una educación de alta calidad para el mayor número posible de personas académicamente calificadas, considerando las limitaciones de los recursos que disponen».

El CESCR establece, en relación con la autonomía universitaria, que el autogobierno:

debe ser coherente con los sistemas de responsabilidad pública, especialmente en lo que respecta a la financiación proporcionada por el Estado. Dadas las importantes inversiones públicas realizadas en la enseñanza superior, hay que encontrar un equilibrio adecuado entre la autonomía institucional y la responsabilidad. Aunque no existe un modelo único, los acuerdos institucionales deben ser justos y equitativos, y tan transparentes y participativos como sea posible.[7]

La igualdad de acceso se deriva del artículo 13(2)(c) del ICESCR, que establece que «la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la introducción progresiva de la enseñanza gratuita…».[8]

El CESCR ha profundizado en esta posición, afirmando: «las instituciones y los programas de enseñanza tienen que ser accesibles a todos, sin discriminación, dentro de la jurisdicción del Estado…»[9] y señala además que la accesibilidad incluye tres dimensiones superpuestas: no discriminación e igualdad de trato, accesibilidad física y accesibilidad económica. El RSHETP de la UNESCO repite este principio de igualdad, estableciendo:

El acceso a la profesión académica de la enseñanza superior debe basarse únicamente en las calificaciones académicas, las competencias y experiencias adecuadas, y ser igual para todos los miembros de la sociedad sin ninguna discriminación.[10]

La responsabilidad social es el deber de los miembros de la comunidad de la enseñanza superior de utilizar las libertades y oportunidades que ofrece el Estado en relación a la libertad académica y a la autonomía institucional de forma coherente, con la obligación de buscar e impartir la verdad, de acuerdo con las normas éticas y profesionales, y respondiendo a los problemas y necesidades contemporáneos de todos los miembros de la sociedad. El RSHETP de la UNESCO afirma que:

El personal docente de la enseñanza superior debe reconocer que el ejercicio de los derechos conlleva deberes y responsabilidades especiales, incluyendo la obligación de respetar la libertad académica de los demás miembros de la comunidad académica y de garantizar el debate justo de las opiniones contrarias. La libertad académica tiene el deber de utilizar esa libertad de forma coherente en conjunto con la obligación académica de basar la investigación en una búsqueda honesta de la verdad. La enseñanza, la investigación y la escolaridad deben llevarse a cabo en plena conformidad con las normas éticas y profesionales y, según sea el caso, deben responder a los problemas contemporáneos a los que se enfrenta la sociedad, así como preservar el patrimonio histórico y cultural del mundo.[11]

En virtud de las normas internacionales de derechos humanos vigentes, los Estados tienen obligaciones afirmativas (positivas y negativas) de proteger y promover la libertad académica. Entre ellas se encuentran las obligaciones de: abstenerse de participar directa o cómplice en violaciones de la libertad académica; proteger a las comunidades de la enseñanza superior contra dichas violaciones; apoyar a las víctimas de dichas violaciones; disuadir de futuras violaciones, entre otras cosas, investigando las violaciones y haciendo que los autores rindan cuentas; promoviendo el ejercicio de la libertad académica, apoyando la enseñanza superior y la cooperación internacional en materia de investigación; y promoviendo una mayor comprensión de la libertad académica y su beneficio para la sociedad.[12]

La jurisprudencia en torno a la libertad académica y sus componentes se ha desarrollado en organismos regionales como el Parlamento Europeo[13] y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH),[14] la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[15] y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP).[16] Como complemento a esta jurisprudencia, existen reconocimientos de la libertad académica en las constituciones de los estados, leyes nacionales, decisiones y otros reglamentos, así como en las políticas y prácticas de educación superior a nivel sectorial e institucional. En 2020, 80 países y territorios tenían disposiciones constitucionales que protegían explícita o implícitamente la libertad académica.[17] Las afirmaciones y los compromisos públicos con la libertad académica y los derechos relacionados con la misma también refuerzan el apoyo a este derecho. Por ejemplo, en octubre de 2020, los ministros de investigación de la Unión Europea y el comisario europeo de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud emitieron la Declaración de Bonn sobre la libertad de investigación científica, que la reconoce como «un derecho universal y un bien público» y un «principio básico de la Unión Europea y, como tal, anclado en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE».[18] En conjunto, esto demuestra un amplio reconocimiento del derecho a la libertad académica.

Los Estados, las instituciones nacionales de derechos humanos, los tribunales y el sector de la enseñanza superior deben aceptar este reconocimiento y seguir desarrollando normas y prácticas favorables hacia la libertad académica, aplicándolas siempre que sea posible a nivel nacional y local, y reconociendo explícitamente el fundamento de la libertad académica en las normas internacionales de los derechos humanos.

[1]        Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación general n.º 34: La libertad de opinión y de expresión (artículo 19), 12 de septiembre de 2011, párrafos 11-12 y 30,
[2]        CESCR, Observación general n.º 13: El derecho a la educación (artículo 13), 8 de diciembre de 1999, párrafo 38,
[3]        Ibíd., párr. 46.
[4]        UNESCO, Recomendación relativa a la condición del personal docente de la enseñanza superior, 11 de noviembre de 1997, párr. 27,
[5]        Ibíd., párr. 17.
[6]        Ibíd., párr. 22-24.
[7]        Véase CESCR (1999), párr. 40. Véase también RSHETP, párr. 22 (a), (c), (d).
[8]        Véase ICESCR, artículo 13(2)(c). Véase también UNESCO, Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza 1960, 14 de diciembre de 1960, disponible en
[9]        Véase CESCR (1999), párr. 6(b), 31-37.
[10]        Véase RSHETP, párr. 25.
[11]        Véase RSHETP, párr. 33.
[12]        Véase ICCPR, Art. 2(1); RSHETP, párr. 17-19; UNESCO, Recomendación sobre la ciencia y los investigadores científicos, 13 de noviembre de 2017, párr. 32-33; Coalición Mundial para la Protección de la Educación contra los Ataques (GCPEA), Principios de la responsabilidad de los Estados para proteger la educación superior de los ataques, disponible en; GCPEA, Safe Schools Declaration,; y GCPEA, Directrices para prevenir el uso militar de escuelas y universidades durante los conflictos armados,
[13]        Parlamento Europeo, Recomendación del Parlamento Europeo, de 29 de noviembre de 2018, al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre la defensa de la libertad académica en la acción exterior de la Unión (2018/2117(INI), 29 de noviembre de 2018, disponible en
[14]        TEDH, Sorguç v. Turquía, 23 de junio de 2009, n.º 17089/03, párr. 35 (define la libertad académica como «la libertad de los académicos de expresar libremente su opinión sobre la institución o el sistema en el que trabajan y la libertad de distribuir el conocimiento y la verdad sin restricciones»); TEDH, Riolo v. Italia, 27 de julio de 2008, n.º 42211/07, párr. 63 (la publicación de un trabajo académico en un periódico daba el mismo derecho al demandante de protección de su libertad de expresión que se concede a los periodistas); TEDH (Gran Sala), Aksu v. Turquía, 15 de marzo de 2012, n.º 4149/04 y 41029/04, párr. 71 (donde se sostiene que la jurisprudencia del TEDH exige que el tribunal «someta a un cuidadoso escrutinio cualquier restricción a la libertad de los académicos para llevar a cabo investigaciones y publicar sus resultados»); TEDH, Mustafa Erdoğan y Otros v. Turquía (2014), supra n.º 19, párr. 40 («[La libertad académica] no se limita a la investigación académica o científica, sino que también se extiende a la libertad de los académicos para expresar libremente sus puntos de vista y opiniones, incluso si son controversiales o impopulares, en los ámbitos de su investigación, experiencia profesional y competencia. Esto puede incluir un estudio del funcionamiento de las instituciones públicas en un sistema político determinado, y una crítica del mismo»); TEDH, Kula v. Turquía, 19 de junio de 2018, n.º 20233/06, párr. 38-39 (donde se sostiene que la expresión de un académico en un programa de televisión «afecta incuestionablemente a su libertad académica, que debe garantizar la libertad de expresión y de acción, la libertad de difundir información y la libertad de “realizar investigaciones y distribuir el conocimiento y la verdad sin restricciones”» y, además, que incluso una sanción modesta en estas circunstancias podría dar lugar a un «efecto amedrentador» de la libertad académica).
[15]        Consejo de Asesoramiento sobre los Derechos Humanos (CADH), Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua, 21 de junio de 2018, párrafos 170 a 171; CIDH, «La CIDH observa la persistencia de problemas de derechos humanos en Venezuela», 5 de abril de 2019, (en el que se expresa la preocupación por los ataques a profesores y estudiantes, y se afirma que «la libertad académica [y la autonomía institucional] son pilares cruciales para fortalecer las estructuras democráticas y evitar las presiones e intervenciones por motivos políticos»).
[16]        Kenneth Good vs. República de Botsuana, 313/05 (mayo de 2010), párr. 199-200 (donde se sostiene que «la expulsión de un residente legal no nacional en un país, por el simple hecho de expresar sus opiniones, especialmente en el ejercicio de su profesión, es una grave violación [de la libertad de expresión]… Las opiniones y puntos de vista expresados [que dan lugar a la expulsión son] comentarios críticos que se esperan de un académico de la materia»).
[17]        Filtrado de la variable «v2caprotac» en el conjunto de datos V-Dem 2020, disponible en
[18]        Véase la Declaración de Bonn sobre la libertad de la investigación científica, disponible en

Read More:

Author Scholars at Risk
Publication Year 2021